مبادرة "عصام حجي" و "السم في العسل"

  • 167

في ظل الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد، والفشل الحكومي الواضح لكل ذي عينين، والقبضة الأمنية التي تحاول السيطرة على كل التوجهات السياسية، وتوجّه لممارسة أقصى درجات الإقصاء المجتمعي، مما يسبب حالة متنامية من الاحتقان المجتمعي، طالعتنا خلال الأسبوع الماضي جميع القنوات والصحف ببيان للدكتور عصام حجي -عالم الفضاء ومستشار الرئيس السابق- (مبادرة الفريق الرئاسي 2018) والمتمثلة في خمسة محاور رئيسية:

1-   تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية.

2-   تطوير الاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة.

3-   حرية وتمكين المرأة وتطوير قانون الأحوال المدنية.

4-   المساواة الدينية الكاملة والغير مشروطة.

5-   تطوير قطاعات الصحة بكل مرافقها.

وقد كتب "حجي" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": (مبادرة الفريق الرئاسي 2018، مبادرة مصرية سلمية، مفتوحة للجميع، يتكاتف كل أعضائها تحت راية موحدة لمحاربة الفقر والجهل والمرض، ويكون العدل والتعليم والصحة الأساس لتحقيق طموحات المصريين، في أن تصبح مصر دولة مدنية ذات اقتصاد قوي تستطيع من خلاله أن تحفظ كرامة الجميع)

والحقيقة أن هناك أمور يجب أن نتوقف عندها:

أولها: توقيت الإعلان عن هذه المبادرة؛ لاسيما مع:

1- قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

2- الحالة الاقتصادية المزرية للبلاد وحالة الاحتقان المترتبة علي ذلك مجتمعيا.

3- المداولات والمحاورات الدائرة حاليا لإصدار قانون بناء الكنائس.

ثانيها: لا أدري ما علاقة هدف المبادرة المتمثل في أمر يتحدث به الجميع في كل الأوقات وقبل أي استحقاقات انتخابية والمتمثل في (محاربة الفقر والجهل والمرض وكون العدل والتعليم والصحة الأساس لتحقيق طموحات المصريين ...) وبين المحورين الثالث والرابع؛

3- حرية وتمكين المرأة وتطوير قانون الأحوال المدنية.

4- المساواة الدينية الكاملة والغير مشروطة.

-         ما علاقة حرية المرأة وتمكينها بمحاربة الفقر والجهل والمرض وتحقيق العدل؟!

-         ما علاقة تطوير قانون الأحوال المدنية (القانون المتوافق في أجزاء كثيرة منه مع الشريعة الاسلامية) بمحاربة الفقر والجهل والمرض وتحقيق العدل؟!

-         ما معنى المساواة الدينية الكاملة؟ وما معنى "الغير مشروطة"، وما علاقة ذلك بمحاربة الفقر والجهل والمرض وتحقيق العدل؟!

-         وهل نحن الآن على الحقيقة في حاجة إلى مثل هذا الإعلان عن مثل تلك المبادرات والتي يتم الترتيب لها قبل عامين من الحدث؟ أم أن الأمر في هذا التوقيت هو صيد في الماء العكر وتقديم لمسوغات الولاء الغربي وورقة ضغط على الداخل لتمرير الأجندات الغربية والتي لم ينجح ممثلي التوجه الغربي تمريرها في الدستور الحالي؟!

وفي الختام، هذه مجرد أسئلة مشروعة تحتاج إلى عقول متيقظة.