الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتُعتبر مصر مِن
أقدم الدول التي عَرِفت الإدارة المحلية؛ ففي أعقاب الفتح الإسلامي عام 641م، تم
تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما: الريف والحضر، وأثناء الاحتلال الفرنسي
قَسَّم "نابليون" البلاد إلى ستة عشر مديرية، وعندما تولى "محمد
على" الحكم قام بتقسيمها إلى أربعة عشر مديرية، تضم كل مديرية عدة مراكز.
وقد عَرِفت مصر نظام
المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الإسكندرية في الخامس مِن يناير عام 1890
م، وجاء أول اعتراف دستوري بالنظام المحلى المصري في المادتين رقمي: 132، 133 مِن
دستور عام 1923.
وتُعد المجالس
المحلية مِن أفضل نماذج التمثيل الشعبي في القرى والمراكز والمدن والمحافظات لحل
مشاكل المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية.
وقد جاءت اختصاصات المجلس
المحلي للمحافظة في مشروع القانون المُقدم مِن الحكومة حسب المادة (91) أصلها
المادة (89)، أن يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة
الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقًا لأحكام
هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى
الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.
كما يتولى الإشراف
على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا
القانون ولائحته التنفيذية.
ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة
القوانين واللوائح بما يأتي:
1- إقرار مشروعات
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار مشروع الموازنة السنوية؛ للمحافظة
ومتابعة تنفيذها، والموافقة على الحساب الختامي.
2- تحديد وإقرار خطة
المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
3- الموافقة على
المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد، واقتراح مشروعات التخطيط
العمراني والتعمير.
4- اقتراح إنشاء
المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
5- إقرار إنشاء
المشروعات الإنتاجية المحلية.
6- اقتراح فرض الضرائب
ذات الطابع المحلي.
7- فرض الرسوم ذات
الطابع المحلي وفقًا لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو
الإعفاء منها أو إلغاؤها.
8- اقتراح ودراسة
الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية، وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة، وتوفير الاحتياجات
اللازمة ومتابعة تنفيذها.
9- إصدار التوصيات
في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
10- إقرار القواعد
العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.
11- اقتراح إنشاء
مناطق حٌرة: استثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار
مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات
الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد
موافقة الوزارات المعنية.
12- إقرار القواعد
العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها.
13- مباشرة
الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة، والتي لا تتمكن
هذه المجالس من القيام بها.
14- الموافقة على
تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات
والدراسات التي تجريها السلطات المركزية، وللمجلس المحلي إصدار القرارات اللازمة
لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته
واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.
وقد نصت
المادة رقم: 242 مِن الدستور على أن: "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم
إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من
تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور".
- وهذه المادة تبيِّن
ضرورة إنجاز هذه الانتخابات خلال شهر يناير عام 2019 على أقصى تقدير.
- وإذا كان البعض
يرى أن المواعيد الدستورية لانتخابات المحليات "تنظيمية" لا يترتب على
تجاوزها أي أثر قانوني، بيد أن هناك أثرًا سياسيًّا مؤكدًا يتمثل في احترام الدستور،
واستقرار المؤسسات، وتحقيق التنمية المحلية، وعدم فتح مجال الطعن لبعض المتربصين
لخفض التأييد الشعبي؛ فضلًا عن التأثير السلبي لصورة البلاد في المحيط الإقليمي والدولي،
ولم تشهد مصر انتخابات محلية منذ إبريل 2008، حيث بلغ عدد مقاعد المحليات حينها
52000 مقعد، حسمت التزكية 44000 مقعد منها، وأجريت الانتخابات على 8000 مقعد،
تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والباقون مِن مختلف
الأحزاب والتكتلات والمستقلين.
- وبتاريخ 28 يونيو
2011 قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية، في القضايا
أرقام: 22575 - 30195 – 26438 - 28010 - 29549 - 31455 لسنة 65 ق.
- وبتاريخ 7 سبتمبر
2011م أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 تنفيذاً لحكم المحكمة،
وتشكيل مجالس مؤقتة بكل المحافظات تضم عددًا مِن أساتذة الجامعات، ورجال القضاء، والمثقفين،
وممثلين عن الشباب والمرأة.
- وقد أرجع البعض
تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الإدارة المحلية، والذي يبين
تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها،
وعلاقتها بالبرلمان، والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفي الرقابة على
أوجه الأنشطة المختلفة، إلى عدة أسباب، ومنها:
- غياب الإرادة السياسية.
- ازدحام الأجندة
التشريعية لمجلس النواب، والربط بين مشروع القانون، ومشروعات قوانين وقضايا أخرى.
- الخوف مِن تسلل
قوى سياسية مُعينة للمجالس المحلية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.
- أن التوسع في
السلطات المحلية قد يؤدي إلى إضعاف الحكومة المركزية.
ورغم الانتقادات
الشديدة الموجهة للكوتة المقررة بالمادة رقم: 180 مِن الدستور؛ إلا أن انتخابات
نزيهة في مناخ صحي وعادل سوف تُفرز مجالس محلية قادرة على تنفيذ خطة التنمية بعون
الله -تعالى-.
فهل تشهد مصر انتخابات
الإدارة المحلية قبل انتخابات مجلس النواب عام 2020؟!