البرلمانات الخليجية (1) مجلس الشورى السعودي

البرلمانات الخليجية (1) مجلس الشورى السعودي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فيُماثل مجلس الشورى السعودي "البرلمان" في الدول الأخرى، وقد أسسه الملك عبد العزيز آل سعود عام 1927م.

وتنص المادة رقم (44) مِن النظام الأساسي للحكم "وضعه الملك فهد عام 1992 م، كالدستور في الدول الأخرى" على أن: مجلس الشورى -السلطة التنظيمية- إحدى سلطات الدولة الثلاث.

ووضع النظام الأساسي للحكم الأطر العامة التي يقوم عليها المجلس، تاركًا التفاصيل الخاصة بتكوينه واختصاصاته وممارسته لأعماله، لنظام المجلس ولائحته الداخلية، وما يصدر مِن أوامر ملكية لاحقة بخصوص تنظيم وترتيب أعمال وشؤون المجلس.

يتكون نظام مجلس الشورى مِن ثلاثين مادة، ونصت المادة الثانية منه على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ومهمته إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تُحال إليه مِن الملك، وله على وجه الخصوص:

- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.

- دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه مناسبًا.

- تفسير الأنظمة.

- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك.

وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وليس أغلبية الحاضرين، ولا تصلح جلساته إلا بحضور أكثر مِن ثلثي أعضائه.

ومدة المجلس أربع سنوات هجرية، ويبلغ عدد أعضائه حاليًا مائة وخمسين عضوًا، يتم تعيينهم مِن الملك، مِن العلماء والمتخصصين في التربية والتعليم، والطب، والقانون، والهندسة، والإعلام، والسياسة والاقتصاد، والأمن، ورجال الأعمال، وأصحاب المؤهلات العالية المتمرسين بأعمال كثيرة.

وفى يناير 2013م أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًّا يقضى بأن يكون 20% على الأقل مِن أعضاء مجلس الشورى مِن النساء.

ويجتمع المجلس بقصر اليمامة بالرياض برئاسة وزير العدل السابق عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.