(وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى)... المساواة أم العدل؟!

  • 71

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فنحن في مفارق طرق، بين مطارق الهوى والالتزام بالوحي، بين الهدى والضلال، وبين التوحيد والكفران، نعيش في محاولات يائسة من تائهين، طابقوا الوصف الذميم لهم: (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) (البقرة:171)، بل تزيَّا البعضُ بالأذم الأتم: (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ) (الفرقان:44)، وترقَّى بعضهم للهاوية فتعرض للعقوبة بعد العناد والرد: (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ . إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ . لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ . لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ . قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) (النحل:17-26).

فهذا بيان شافٍ في وسط كفران النعمة، يظهر الله نعماءه بشرعه، ثم فقر عباده وجهلهم، ثم يظهر انفراده بالخلق والتشريع، ثم يبيِّن سننهم وكيف يعمل سننه فيهم، فإما أن نلحق بركب الناجين، أو نبرر الانحلال بالضغوط والتزييف، ومِن جملة قضايا النزاع مع الغرب وأذنابه: قضية المرأة، وما يتعلق بها من خصائص في الشريعة تصونها به.

- شبهة المساواة بين الرجل والمرأة:

إن طَرْح مصطلح المساواة على أنه شِعَار حق، كلام يحتاج لتحرير وضبط، فالمساواة منها الممدوح والمذموم:

1- أما المساواة الممدوحة: وهي العادلة التي تجمع بين المتساويين كمساواة الرجل بالمرأة في الخصائص الإنسانية، والتكاليف الشرعية من العبادات والمعاملات، والثواب والعقاب، وهذا منصوص عليه، فعن عائشة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وإذا قلنا بمواطن التفريق فمستوجب الحجة والدليل، فالأصل أن النساء مأمورات بما أُمر به الرجال إلا بدليل يفرقها عنهم.

2- المساواة المذمومة: وهي الجائرة التي سوَّت بين المختلفين في الصفة والقدرة، والعلم والشرف، ونحو ذلك من أوجه الاختلاف العملي الذي ينبني عليه أحكام متباينة، وهذا مسلك الطاعنين في شرع الله وحكمه، وقد جمعوا بين المتناقضات، وهذا من آثار الهوى والضلال، وقد أطلق البعض منهم اللفظة وأراد بعضها، ومقصودهم محصور في مخالفة التوحيد والتشريع؛ لذلك قالوا بالمساواة المطلقة بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والذكر والأنثى، وجعلوا التفريقات بين المختلفات في الكتاب والسنة نوع تطرف وتحجر، فهو في الحقيقة حجر عثرة أمام حضارتهم المفتتة، ولا يصلح عندهم بحالٍ وجود الإسلام في المعادلة والمقارنة، فإما أن نفخر ونظهر ونعلو بشرعنا، وإما أن نُستبدَل بغيرنا ويأتِ الله بقوم يؤمنون بكلامه، ويصدعون بحكمه وشرعه، قال -تعالى-: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ) (السجدة:18)، وقال -عز وجل-: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ . وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ . إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ . إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ . وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ . ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِير) (فاطر:19-26)، وقال -سبحانه وتعالى-: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) (آل عمران:36)، وأما العقل فقد جنَّبوه مع طمس البصيرة وعمى الهوى؛ فلا كتاب صدَّقوا، ولا بوحي آمنوا، ولا بعقل تدبَّروا، فإن التفاوت بين الذكور والإناث في الخلقة لا ينكره إلا جهول، وما يطيقه جنس لا يطيقه الآخر.

وهذا يحتاج لبسطٍ في القادم -بإذن الله-.

والحمد لله رب العالمين.