نصَّت المادة رقم 164 مِن دستور 1971 على أن "تنشأ
مجالس مُتخصصة على المستوى القومي تُعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع
مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كلٍ
منها واختصاصاته قرار مِن رئيس الجمهورية".
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 615 لسنة
1974 بتاريخ: 25 / 4 / 1974 بإنشاء المجالس القومية المتخصصة وتحديد اختصاصاتها.
ثم تتابعت القرارات الجمهورية المُعدلة لهذا
القرار، ومنها: القرار 617 لسنة 1974، 1630 لسنة 1974، و716 لسنة 1975، 4 لسنة
1996، وأخيرًا: القرار رقم 584 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي
منصور.
وقد أنشأ
الرئيس الراحل محمد أنور السادات المجالس القومية المتخصصة كبنك أفكار على غرار
الأكاديمية الفرنسية، والأكاديمية الملكية البريطانية؛ ليضم مجموعة الدراسات التي يمكن على أساسها رسم الإستراتيجية
والسياسات اللازمة لانطلاق مصر نحو مستقبلٍ واعدٍ.
واختار الدكتور
محمد عبد القادر حاتم لقيادة هذه المجالس، فعاشت عصرها الذهبي في عهده، ثم تبعه
الدكتور عاطف صدقي، ثم الأستاذ كمال الشاذلي.
ويرى البعض أن هذه المجالس تدهورت في ظل
قيادة الدكتور عاطف صدقي، ثم الأستاذ كمال الشاذلي، حيث أصبحت جراجًا لكلِّ مَن
تريد الدولة مكافأته بعد الخروج مِن الخدمة.
ونظرًا للتكوين العلمي والتخصصي لهذه المجالس
في عهدها الذهبي، فقد تركت لنا العديد مِن الدراسات والتقارير العلمية القيمة في
كافة المجالات، والتي تُعدُ كنزًا مُهدرًا ينبغي إعادة اكتشافه وتطويره، والاستفادة
منه.
وعلى سبيل
المثال: الدراسة التي وضعها
المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية بخصوص الإستراتيجية الشاملة للتعاون الاقتصادي،
والتي تتضمن إقامة السوق العربية المشتركة التي تكفل توسيع عضوية السوق العربية
المشتركة القائمة، وإقامة منطقة التجارة الحرة العربية.
وكذا دراسات
المجلس الخاص بالتنمية المجتمعية، مثل: أطفال الشوارع، ومشاركة الشباب في اتخاذ القرار مِن خلال الجامعات والمدارس،
وقضايا السكان، وتطوير سيناء، وغير ذلك.
ويمكن الاستزادة في ذلك من كتاب "موسوعة
المجالس القومية المتخصصة".
وقد أصدر
الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس
تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم
السياسة العامة للدولة، وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي
تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي.
وتتكون هذه المجالس مِن المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم
والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة
الخارجية والأمن القومي.
ويكون لكل مجلس مِن هذه المجالس شخصية
اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
وينبغي
التفريق بين هذه المجالس، وبين المجالس المنصوص عليها بالمادة رقم 214 مِن الدستور
الحالي، والتي تنص على أن: "يُحدد القانون المجالس القومية
المستقلة، ومنها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس
القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون
كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في
إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها
في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
ونخلص مِن هذا السرد التاريخي القانوني إلى أن
المجالس عبارة عن ثلاث مجموعات، وهي:
- المجالس القومية المتخصصة.
- المجالس التخصصية التابعة للرئاسة.
- المجالس القومية المستقلة.
فالمجالس القومية المتخصصة نشأت بالمادة رقم
164 مِن دستور ،1971 والقرارات الجمهورية المتعلقة بها سالفة الذكر، وآخرها القرار
رقم 584 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وقد انتهى عملها،
وهي غير موجودة اليوم.
أما المجالس التخصصية التابعة لرئاسة
الجمهورية فنشأت بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 60 لسنة 2015، والمجالس
القومية المستقلة، فقد نشأت بنصوص دستورية، آخرها: المادة رقم 214 مِن دستور 2019،
وأن لكل مجلس منها قانونه الخاص به.