الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالدواء مادة تستعمل في معالجة الأمراض أو تخفيف
أعراضها أو الوقاية منها، وأنواع الأدوية كثيرة، وهي متنوعة ومختلفة في تأثيراتها
على الجسم، فمنها ما يساعد على حدوث الحمل، ومنها ما يمنعه، ومنها ما يسبب ارتفاع
ضغط الدم المنخفض، ومنها ما يمنع ارتفاع الضغط، ومنها ما يسبب القيء ومنها ما
يمنعه، وهكذا...
والأدوية بعد ذلك تمتاز بالتفاوت الكبير في جرعاتها،
فهناك أدوية جرعاتها تحسب بالجرامات، وهناك أدوية تقدَّر جرعاتها بالمليجرامات،
والجرام الواحد يساوي ألف مليجرام.
وهذا التنوع الهائل في الأدوية -وهي بالآلاف- على
اختلاف تأثيراتها وجرعاتها تتطلب دراسة كاملة لها من جانب مَن يتعامل معها؛ وإلا
أضر بصحة الأبدان ضررًا بليغًا وهو لا يدري، ومن المعروف: أن اكتشاف دواء جديد
وإعداده للتداول في الأسواق يكون بعد جهودٍ كبيرةٍ، ولسنواتٍ طويلةٍ من البحث
والدراسة تتكلَّف أموالًا طائلة من أجل التعرُّف على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بخصائص
الدواء الجديد، وتأثيراته الإيجابية والسلبية، وجرعاته الفَعَّالة وجرعاته الضارة،
إلى جانب التعرف على تفاعلاته مع الأدوية الأخرى المستخدمة في الأسواق من قبل على
كثرتها؛ لأنها قد تزيد أو تقلل من تأثير وفاعلية هذا الدواء الجديد أو الأدوية
الأخرى المستخدمة في الأسواق من قبله، وهذه أمور معرفتها بالطبع في غاية الأهمية،
وينبغي التنبُّه لها مِن قِبَل كل مَن يتعامل مع أي دواء ظهر حديثًا في سوق
الأدوية.
وهذه الجهود العلمية المكثَّفة يشارك في القيام
بدراستها وبحثها العديد والعديد مِن العلماء والباحثين من تخصصات مختلفة يكمل بعضها
بعضًا؛ فلا غرابة بعدها أن تبلغ تكلفة هذه الدراسات
والأبحاث الدوائية أرقامًا خيالية تفوق تصور الكثيرين، وكم مِن أدوية ثبتت
صلاحياتها وفاعليتها في علاج مرض، بل عِدَّة أمراض، ولكن يضطر العلماء والأطباء
إلى اتخاذ القرار بمنع استخدامها وتداولها في الأسواق على الرغم مِن أهميتها
العلاجية، وعلى الرغم من كل ما بذل من جهود لدراستها، وعلى الرغم من كل ما
أُنفِق من أموال طائلة للتعرف عليها وعلى خصائصها وتأثيراتها؛ وذلك لما ثبت
علميًّا من أضرارها الجسيمة وسلبياتها العديدة التي تجعل مخاطر منافعها أكبر مِن
فوائدها ومنافعها، بل وكم مِن أدوية كانت متداولة في الأسواق تم إيقاف تداولها بعد
أن ظهرت منها عمليًّا -مع استعمالها لفتراتٍ- أضرار خطيرة لم تكن معروفة عنها من
قبل تفوق نفعها، أو لاكتشاف نوعية أخرى من الدواء أقوى وأفضل منها نفعًا وتأثيرًا،
أو أقل منها ضررًا، والأمثلة على ذلك عبر عشرات السنين أكثر من أن تحصى وتعد.
ومما يجب التنبه إليه أيضًا:
أن الأدوية المتداولة في الأسواق تحتاج إلى الدقة في تعيين مقدار جرعاتها المثالية
للمريض بحسب نوع المرض وشدته، فلكل دواء جرعته الفعالة التي إذا استعملت جرعة أقل
منها لا تحدث في المريض التأثير المرجو للدواء، وإن استعملت جرعة أكبر منها ازدادت
المضاعفات الجانبية للدواء، بل ربما سببت الجرعات الزائدة صورًا من التسمم الخطيرة
التي تهدد حياة المريض إذا لم يتم التعامل السريع معها.
وتقدير الجرعة التي يحتاجها المريض من الدواء
فعليًّا للشفاء يخضع لاعتباراتٍ أخرى عديدة، منها: وضع المريض
الصحي، ووزنه، وشدة مرضه، وكذلك ما يستخدمه من أدوية علاجية أخرى يحتاج إليها
بصورة مزمنة أو طارئة؛ إضافة إلى وجود اختلافات في جرعات نفس الدواء باختلاف مراحل
عمر المريض المحتاج للدواء، فمن الأدوية ما لا يصلح للأطفال في أعمار معينة، ومنها
ما لا يصلح لكبار السن في أعمار معينة، ومنها ما لا يجوز إعطاؤه للحامل أو المرضع.
وهذا باب واسع يهتم جدًّا بدراسته وبعناية كل
الأطباء والصيادلة؛ كلٌّ في تخصصه، وربما كان الفارق بين جرعة الدواء الفعالة
وجرعة نفس الدواء التي تحدث التسمم فارقًا ضئيلًا، ومع عدم
تنبُّه متناول الدواء إلى هذا الفارق الضئيل يتحول الدواء الذي يتناوله إلى سمٍّ
قاتلٍ يتعاطاه وهو لا يدري، وكثيرًا ما تَستقبِل المستشفيات حالات تسمم بتناول
جرعة زائدة من الدواء خطأ، أو تعمدًا على سبيل الانتحار.
إذا علمنا ذلك؛ فلن نجد غرابة إذا وجدنا نفس الطبيب
يصف لمرضاه الذين يعانون من نفس المرض وصفات أدوية تختلف في أسماء الأدوية، أو جرعاتها،
أو كمية وكيفية ومدة تناولها من مريضٍ لآخر، مع اشتراكهم جميعًا في نفس التشخيص
للمرض.
وإذا علمنا ذلك؛ أدركنا
-وبوضوح- خطأ، بل خطورة أن يستعمل المريض دواءً مِن قِبَل نفسه، أو عن طريق صديق
له، أو جار، أو قريب؛ حتى وإن كان يعلم تشخيص حالته المرضية، ويعلم استخدامات بعض
الأدوية التي بين يديه، فما بالك بمن لا يعلم حقيقة تشخيص مرضه، أو لا يعرف تفاصيل
تأثير ما بين يديه من أدوية!
وإذا علمنا ذلك؛ علمنا أيضًا
مدى أهمية أن يُطلِع المريض طبيبه المعالج على ما يستعمله ويستخدمه من أدوية أخرى
لأمراض أخرى -مزمنة كانت أو طارئة- يعاني منها؛ حتى يجنِّبَ الطبيب المعالج الوقوع
في كتابة ما يضاد هذه الأدوية التي يستخدمها، أو وصف ما لا يلائمها من أدوية أخرى
وهو لا يدري.
وللأسف فإن هذه الحقائق على بساطتها وأهميتها تغيب
عن أذهان الكثيرين، ويتسبب الجهل بها أو تجاهلها أو عدم مراعاتها في الوقوع في
أخطاء تؤثِّر على سلامة الكثيرين، وهي أخطاء
كان يمكن بالطبع تجنبها بسهولة؛ هذا إلى جانب إهدار أموال طائلة في أدوية يتم
تعاطيها على وجه الخطأ فلا يستفاد منها بشيء، بل ربما تنفق أموال أخرى بعدها في
علاج نتائج هذه الأخطاء ومضاعفاتها.
ونضرب لك عزيزي القارئ بعض الأمثلة العملية على
أدوية اشتهر بين الناس تناولها بدون استشارة طبية، وينتج عنها من الأضرار ما لا
يحمد عقباه:
فالأسبرين والأدوية المضادة لالتهابات المفاصل
والعظام يتسبب سوء استعمالها في حدوث التهابات وتقرحات بالمعدة قد تؤدي إلى حدوث
قرحة بالمعدة بمضاعفاتها الخطيرة: كالقيء، أو النزيف الذي يهدد حياة المريض،
وأدوية أمراض القلب والأدوية الأوعية الدموية يسبب سوء استعمالها حدوث انخفاض في
ضغط الدم أو اضطراب في ضربات القلب بما يهدد حياة المريض.
أما استعمال الحامل للأدوية بدون استشارة طبيب؛
فيعرِّض جنينها لخطر التشوهات الخلقية أو الموت قبل أو أثناء أو بعد الولادة،
وكذلك المرضع تعرض رضيعها لأضرار ومخاطر جسيمة بسبب تناول بعض الأدوية الممنوع على
المرضع تناولها، والتي تنتقل عبر لبن الرضاعة من الأم إلى رضيعها فتؤذيه.
أما استخدام بعض الأدوية المضادة للحساسية؛ فيتسبب
في الارتفاع المفاجئ الشديد لضغط الدم ومضاعفاته التي قد تودي بحياة المرضى.
أما استخدام مرضى حساسية صدر للأدوية المضادة
للالتهابات الروماتيزمية فيعرض هؤلاء المرضى لنوبات صدرية جديدة؛ نظرًا لما تحدثه
هذه الأدوية من ضيق في الشُّعُب الهوائية بالرئتين.
خطورة سوء
استعمال المضادات الحيوية:
أصبح سوء استعمال المضادات الحيوية المنتشر حاليًا
خطرًا كبيرًا يهدِّد استمرار الحياة البشرية بأسرها، فبعد أن كان لاكتشاف المضادات
الحيوية بأنواعها المختلفة واستخداماتها الواسعة من منتصف القرن العشرين ولعقود
عديدة أثره الكبير في القضاء على بكتيريا الأمراض المختلفة حتى صارت المضادات
الحيوية ركنًا أساسيًّا في الطب في العصر الحديث، ونقطة تحول كبيرة في العلاج الفعَّال
بالأدوية للأمراض -الخطيرة منها والبسيطة على السواء-، فسينقلب الحال تمامًا في
المستقبل القريب؛ إذ إننا أصبحنا على مشارف مرحلة (ما بعد المضادات الحيوية) التي
ستفقد فيها هذه المضادات الحيوية تأثيرها الفعال على البكتيريا، وبالتالي زوال
قدرتها الحالية على القضاء على بكتيريا الأمراض المختلفة.
ويرجع السبب في ذلك إلى:
سوء استعمال المضادات الحيوية المنتشر بيننا بصورة غير مقبولة ولا معقولة؛ مما
أعطى -ويعطي- الفرصة بعد الفرصة لبكتريا الأمراض للتغلب على هذه المضادات الحيوية،
وتكوين سلالات جديدة من هذه البكتيريا لا تؤثر فيها المضادات الحيوية بأنواعها،
ليقف الطب أمام تلك السلالات المقاومة للمضادات الحيوية مرة أخرى عاجزًا من جديد
عن التصدي لها والتعامل معها، بما سيهدد حياة مئات الملايين من المرضى في
المستقبل، ويعود بنا إلى أجواء ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية وتأثيرها الفعال
والقوي في القضاء على البكتريا، حيث كانت الأمراض الشرسة تفتك من وقت لآخر بعشرات
الملايين من البشر، وتنتشر بسرعة في البلاد الموبوءة انتشار النار في الهشيم حتى
أوقف اكتشاف المضادات الحيوية بفضل الله تعالى خطرها.
وقد أكَّدت الأبحاث والدراسات التي أجريت في مراكز
الأبحاث العالمية المتعلقة بظهور مقاومة من سلالات البكتريا للمضادات الحيوية
ونشرت نتائجها في الدوريات العلمية: أن
الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية يكسب البكتريا مقاومة لتلك المضادات تنتقل إلى
سلالاتها، فتعطيها قدرة فائقة على عدم التأثر بها مما يفقد هذه المضادات أهميتها
في معالجة الأمراض التي تسببها هذه البكتريا، وتتوقع هذه الدراسات أنه في خلال
عقدين أو ثلاثة سينتهي بالفعل الدور الذي تقوم به المضادات الحيوية حاليًا؛ مما
يعرِّض حياة عشرات الملايين من المرضي للخطر الداهم والموت في مواجهة الأمراض
الشديدة التي يتعرضون لها، ما لم تتوقف ظاهرة سوء استعمال المضادات الحيوية، أو
ينجح العلم في الوصول إلى طرق أخرى بديلة للقيام بدور هذه المضادات الحالي في
القضاء على بكتريا.
وبيَّنت تلك الأبحاث والدراسات:
أن مرجعَ اكتساب البكتيريا للقدرة على مقاومة المضادات الحيوية إلى وجود
البلازميدات في الحمض النووي (دي إن أيه) للبكتريا، وهذه البلازميدات هي جزئيات
دائرية صغيرة من الحمض النووي تتواجد بشكلٍ كبيرٍ في البكتريا، وهي منفصلة عن
الكروموسوم البكتيري الرئيسي، وتتميز بأن بها جينات إضافية غير أساسية، أي: أن عدم
وجود هذه الجينات الإضافية لا يؤدي إلى فناء البكتريا أو منع تكاثرها، ولكنها
تساعد على تحسين صفات البكتيريا، ويعود انتقال وانتشار صفات وراثية جديدة تكتسبها
خلية بكتيرية معينة على شكل طفرة أو تحور أو نحو ذلك إلى بقية خلايا البكتيريا
لتكتسب بقية الخلايا في أنواع البكتيريا إلى هذه البلازميدات، التي تعد أداة
أساسية في نقل الجينات من وإلى الكائنات بعضها ببعض ومنها بالطبع البكتيريا.
وبيَّنت الدراسات والأبحاث:
أن بلازميدات البكتيريا تحتوي على جين (إم سي أر 1) الذي يمنح البكتيريا صفة
القدرة على مقاومة تأثير المضادات الحيوية مهما كانت قوتها، وبالتالي إمكانية
إنتاج سلالات جديدة من البكتيريا تحمل هذه الخاصية، وهذا ينذر بظهور أنواع كثيرة
من البكتريا القادرة على مقاومة جميع أنواع المضادات الحيوية المعروفة.
وهذا الأمر يعد كارثة بكلِّ المقاييس لا تهدد حياة
الإنسان في المستقبل فحسب؛ إذ إن هناك مضادات حيوية
تستخدم في مقاومة العديد من الآفات والأمراض الزراعية، التي لو تركت بلا مقاومة
لتكبَّدت الزراعة خسائر ضخمة من جهة، وأثَّرت على الإنسان وعلى الثروة الحيوانية
من جهة أخرى، إذ تنقل بالتناول لها ميكروبات أمراضها للإنسان والحيوان، فإذ لم تعد
المضادات الحيوية صالحة لمقاومة الآفات انتشرت هذه الآفات في النباتات والمزروعات،
وهددت حياة الإنسان وهددت الثروة الحيوانية.
ومدار سوء استعمال المضادات الحيوية يقوم على
الإسراف في استخدام مضادات حيوية لا تناسب بكتريا المرض، أو تناول المضاد المناسب
للمرض، لكن بجرعة أقل من الجرعة المطلوبة أو تناول الجرعة المطلوبة، ولكن
لفترة زمنية أقل من الفترة المطلوبة، فيسبب كل ذلك في إعطاء الفرصة للبكتريا على
التصدي للمضاد الحيوي والتغلب عليه، وأن تحور من نفسها لتكوين سلالات جديدة تقاوم
هذا المضاد ولا تتأثر به بعد ذلك، ويكون الشفاء منه أمرًا صعبًا جدًّا، حتى لو
استعمل هذا المضاد من جديد بالجرعة المطلوبة والمدة المطلوبة، أي: تكتسب السلالات
الجديدة مناعة ضد المضاد الحيوي.
(وفي دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية في مصر
على 511 شخصًا تبيَّن أن حوالي 76% من الشريحة يعتمدون على المضادات الحيوية بشكل
أساسي في علاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق في حين أن المضاد الحيوي
يقتل البكتريا ولا يقتل الفيروسات، والبرد والأنفلونزا مرض فيروسي، وبالتالي
المضاد الحيوي ليس علاجا لكل الحالات، وأن حوالي 55 % توقفوا عن استكمال المضاد الحيوي
بمجرد شعورهم بتحسن، معتقدين أن التوقف في استكمال العلاج أفضل من استكماله، وهذا
خطأ كبير يقع فيه المرضى في مصر) (راجع مقال: "تحذير دولي من خطر الإفراط في
تناول المضادات الحيوية" ناهد الكاشف - الملحق الأدبي لجريدة الأهرام عدد
الجمعة 4 نوفمبر 2016، ص 3 بتصرفٍ يسيرٍ).
(ويعتقد علماء البكتريا أن التحدي الأساسي الذي
يواجه البشرية الآن هو كيفية إقناع الناس والمستهلكين بتقليل الاعتماد على
المضادات الحيوية، وحصر استخدامها في حالات محددة ينظمها جدول ملزم تلتزم به كل
دول العالم) (المصدر
السابق).
وينبغي على
الدولة أن يكون لها دور حقيقي في التصدي لهذا الأمر من خلال:
- إصدار توصيات وتوجيهات من خلال وزارة الصحة، ومن
خلال وسائل الإعلام المختلفة للعمل على ترشيد استخدام المضادات الحيوية في مصر،
والتنبيه على المرضى بعدم استخدام المضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب المختص، وضرورة
الالتزام بجرعات العلاج الموصوفة من الطبيب المعالج في أوقاتها المحددة لها،
واستكمال مدة العلاج المقررة لكل مريض كاملة.
- عقد دورات وندوات مستمرة للأطباء للتنبيه على مدى
خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.
- منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات إلا
بوصفات طبية (روشتات) مكتوبة من الأطباء فقط.
- تفعيل دور مراكز البحث العلمي في مصر المتخصصة في
بحوث الدواء لوضع الآلية المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، حيث تفتقر مصر
للدراسات والأبحاث المطلوبة حول تحور البكتريا ومقاومتها للمضادات الحيوية وكيفية
التصدي لها بما يتناسب مع حجم المشكلة في مصر وأسبابها.
- إلزام شركات الأدوية بإنتاج المضادات الحيوية في
عبوات تحتوي على الجرعة الكاملة من المضادات الحيوية مع التنبيه على ضرورة استكمال
المريض في تناول الكمية الموجودة بالعبوة حتى أخَّرها حتى بعد زوال أعراض المرض،
حيث إن بعض شركات الأدوية تنتج عبوات مضادات حيوية تحتوي على كمية من المضاد
الحيوي أقل من الكمية الكافية للقضاء على بكتريا المرض بالكلية واستئصالها، ويقبل
عليها المرضي لانخفاض سعرها عن مثيلاتها في السوق؛ مما يعرض المريض لانتكاسة أشد
وأصعب تحتاج مدة أطول وتكلفة أكبر في العلاج، كما تمكن البكتريا حال عدم استكمال
مدة العلاج المطلوبة من التحور وإنتاج سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية.