أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لاعداد الدستور أن النص على مبدأ الضرائب التصاعدية فى الدستور كان ضروريا فى ظل وجود نسبة فقر تتجاوز ال50 % فى مصر .. موضحا أن إقرار هذا النص جاء بعد حوار موسع مع المجتمع الاقتصادى مستهدفين فى ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إنه لا يحبذ أى تعديلات على خارطة الطريق مشيرا خلال لقائه اليوم بأعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة إلى أن مصر لديها الآن رئيس لكنه ليس لديها برلمان ، وان الأوفق انشاء البرلمان أولا حتى تنتهى المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن . وقال إنه لو رأت الاغلبية ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية أولا فلا توجد مشكلة كبيرة فى ذلك .
وردا على سؤال حول كيفية التحرك فى حال التصويت على الدستور ب" لا " قال إن هناك بالفعل اجراءات وآليات سيتم اتباعها ، لكنه على ثقة كاملة أنه سيتم التصويت على الدستور بالموافقة بنسبة قد تتجاوز ال70 أو ال80 % .
وأكد " موسى " خلال اللقاء الذى نقل من خلال الفيديو كونفراس إلى أعضاء الغرفة الامريكية بواشنطن أن الدستور
الجديد يقدم لأول مرة الحرية الاعتبارية للمرأة ويضمن عدم التمييز بينها وبين الرجل ، كما يكفل الحريات الشخصية ويمنع مصادرة الاراضى والاموال . كما نص الدستور على تحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد تابع إلى اقتصاد ابتكارى يوازن بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية .
وقال إن الدستور يضمن الحفاظ على قناة السويس وسبل تنمية المناطق المحيطة بها اقتصاديا وماليا . كما أنه يفتح الباب أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات للاستثمار فى مصر بضمانه لمبادىء الشفافية والحوكمة ، فضلا عن ضمان ودائع البنوك وأموال التأمينات والمعاشات .
وأضاف " موسى " أن الدستور الجديد يجعل من الرئيس سلطة عليا ، لكنه يقيد تلك السلطة من خلال البرلمان الذى يتولى سلطة التشريع . كما اشار إلى أن مصر لن تشهد رئيسا جديدا يبقى فى السلطة أكثر من فترتين مدتهما ثمانية سنوات .
وأكد أن الدستور الجديد يتبنى المزيد من المركزية فى ادارة الشئون المحلية حيث ينص على انتخاب المحافظين والادارات المحلية فى مختلف أنحاء الجمهورية .
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- موسى: النص على الضرائب التصاعدية في الدستور ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية