أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن السلفيين تحملوا مضرات شخصية، من أجل دفع المفسدة العامة عن المجتمع، داعيًا شباب الإخوان الرجوع إلى رشدهم.
وقال في حواره مع قناة "العربية الحدث": "أتمنى أن يطبق المخالفون فقه الخلاف في الخلافات السياسية، فوالله لسنا أعداء، وهذه التهم المروجة عنا بهتان، ووالله لم نغير أقوالنا، وقد دافعنا عن الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد".
وأكد أن مهاجمة البيوت والسباب والاعتداءات تسيء للتيار الإسلامي ككل، وسنستمر في نصح من يفعل ذلك بالتوقف متى ما وجدنا فرصة للنصح والكلام معه.
وشدد على أن التدخل الأجنبي في البلاد غير محتمل وغير مقبول بأي صورة من الصور، محذرًا من الانجراف في فكرة "المجتمع الجاهلي" التي حقيقتها تكفير المجتمع.
وأشار برهامي، إلى أن الصحابة اختلفوا لدرجة أن من يريد السوء بهم جميعا أشعل الفتنة بينهم، ومع ذلك ظلوا على حبهم لبعضهم البعض، وتساءل، قائلاً: "لماذا لا نأخذ بهذه الروح؟".
وتابع برهامي: "لست مسيطرا على الدعوة السلفية، وهناك قرارات خالفت رأيي مرات عديدة، وإذا اختفى (ياسر برهامي) فسيجد من يريدون اختصار الدعوة في شخص واحد، الآلاف ممن يقوم مقامه من أبناء الدعوة وربما بطريقة أفضل إن شاء الله".
وتابع: "مسار الفيديو الذي تحدثت فيه عن عدم ضمانتي للإخوان، وتكررت إذعاته بسياق معين من المهاجمين لنا، حقيقته:أنه كان قبل إذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية، وكانت مطالبنا أن تعلن النتائج بكل شفافية ولا يكون هناك مخالفة للأرقام المعلنة عن الفرز. وطلب حينها ممثل الجيش (اللواء السيسي الذي صار بعد ذلك الفريق أول) مني ضمان الإخوان في ألا يصطدموا مع مؤسسات الدولة، ولم يكن لدي ضمان، وفكرنا في وثيقة يوقع عليها ممثلي الإخوان والدعوة السلفية وهيئات الدولة ومجلس الشعب والشورى والجيش والأزهر نضمن بها اتفاقا لمنع الصدام في حالة إعلان فوز د.مرسي، وعندما عرضنا هذا الاتفاق على الإخوان بعد ذلك أجلوا الموافقة حتى أخبرنا المهندس خيرت الشاطر أنه أنهى الاتفاق من طرف الإخوان فقط مع الجيش".
وأوضح: "من حق كل إنسان أن يتخذ رأيه في الدستور الجديد، ولكن بعد أن يطلع على حقيقة ما تم فيه، ونحن على استعداد للجلوس مع أي أحد لتوضيح الحقيقة بعيدا عن الاجتزاء والاعتماد على القصاصات، وتوهم الكفر في الدستور وهذا غير صحيح".