عضو بالخمسين: الدستور الجديد هو الأكثر تعبيرًا عن ثورة 25 يناير

حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي للتجمع وعضو لجنة الخمسين حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي للتجمع وعضو لجنة الخمسين

أكد الكاتب حسين عبد الرازق, عضو المكتب السياسي للتجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مسودة الدستور الجديد هو الأكثر تعبيرا عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، خاصة في مجال الحريات العامة, على الرغم من تحفظات القوي الثورية علي بعض المواد المثيرة للجدل.

وأضاف، أن المادة المتعلقة بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية كانت أكثر انحيازا لحقوق المواطنين عن الدساتير السابقة, وأن هذه المادة قد ضمت في المشروع الجديد في ظل حالة الإرهاب المتوطنة في مصر , ويمكن تعديلها حال تغير الظروف السياسية، لافتا إلى أن السياسيين بكافة اتجاهاتهم السياسية عانوا فى الماضى من المحاكمات العسكرية، لكن الآن القضاء العسكرى أكثر ضمانة من السابق.

جاء ذلك خلال المؤتمر السياسى الذى نظمه "حزب التجمع" مساء أمس الأربعاء، بنقابة المحامين الفرعية بمحافظة البحيرة؛ لمناقشة دستور مصر، بحضور الهيثم تيسير أمين حزب التجمع بالبحيرة, ومحمود دوير أمين التنظيم، وعدد من قيادات ورموز القوى السياسية بالمحافظة.

وأوضح "عبد الرازق" أن اللجنة التي اختارت أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور كانت موفقة في اختياراتها بشمول كل طوائف المجتمع, مشيرا إلي أن التصويت بنسبة عالية لمشروع الدستور من قبل أعضاء لجنة الخمسين، يؤكد أن هناك توافقا كبيرا علي كتابة دستور يليق بثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن الدستور الجديد لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يصدر مادة تتعلق بقناة السويس, كذلك محاكمة رئيس الجمهورية وهو في السلطة من خلال محكمة خاصة يترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه، استنكر محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، الهتافات المناهضة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هم أبناء الشعب المصرى، وأن الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع قام بأعظم دور فى 3 يوليو 2013 ضد أخونة الدولة. (بحسب قوله).

وحول إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور الجديد، قال سامى إنه كان ضد إلغاء المادة وحاول مع بعض الأعضاء الإبقاء عليها، لكن الطرف المؤيد للإلغاء كان الأكثرية.


وأكد محمد "سامي" أن الدستور الجديد حدد صلاحيات رئيس الجمهورية التي خصصت له أدوارا محددة، وعلاقته بمجلس الوزراء والشعب باعتباره الحاكم المسئول وليس الإله كما كان في السابق.

وأضاف، أن المجلس الأعلى للقضاء هو المختص باختيار النائب العام من بين الأعضاء، عكس الماضي؛ مما يرفع عن ذلك الحرج في التحقيق في قضايا الفساد , مضيفا أن الدستور الجديد ألزم مجلس الشعب المنتخب فور الاستفتاء عليه بإصدار تشريعات خاصة بالعدالة الاجتماعية لفتح التحقيقات في ملفات الفساد خلال العقود الماضية.