أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أنه تم إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة تضم هيئات المواصفات والجودة والرقابة الصناعية والكيمياء، والرقابة على الصادرات والواردات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات الاختبارات والتحاليل التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تحت مسمى الهيئة العامة للمعامل المركزية للصناعة والتجارة، على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن القرار يستهدف تطوير منظومة المعامل، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة بهذه الجهات، وهو ما سينعكس بالإيجاب على قطاعى الإنتاج والتصدير.
وقال عبد النور فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمى للتقييس، والذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار " المواصفات الدولية تضمن التغير الإيجابى"، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين فى شئون الجودة، إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية- قال إن الوزارة تنفذ حاليا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال؛ من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية للحصول علي شهادات الجودة العالمية.
وأشار إلى أن تأصيل ونشر ثقافة الجودة أصبح خيارا استراتيجيا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصرى؛ حيث لم يعد يكفى تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية؛ مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تغير أساليب عملها وتطوير تقنياتها، من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة، كذلك تغير الثقافـة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقه لنظم الإدارة والجودة والمنافسة التى لا تعرف الحدود؛ حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك، ومقابلة توقعاته وإرضاء تطلعاته.
وأوضح أن التحدى الكبير الذى يواجه قطاع الصناعة، هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ، وهـو مـا يستلزم توعية وتعليم وتدريب كوادر الإدارة العليا والوسطى والعاملين على أساليب ومعايير الجودة العالمية، مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة، لافتا إلى أن الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات فى مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية، وكذا الحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرية إلى جانب إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار "عبد النور" إلى أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، يمثل أولوية قصوى وعلى رأس اهتمامات الوزارة خلال المرحلة الحالية؛ حيث إن تطوير تلك المواصفات وتوفيقها مع مثيلاتها العالمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وقال إن الوزارة وبالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية حريصة على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها الأسواق ، فالوزارة لن تسمح بدخول منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات، أو تداول منتجات وسلع رديئة داخل السوق المصري، فالمستهلك المصرى له الحق في الحصول على سلع صحية وآمنة وذات جودة عالية تضاهي السلع المتداولة فى الأسواق العالمية.