• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصناعة والتجارة تنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

الصناعة والتجارة تنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

  • 127
ارشيفية

انتهت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


وأكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن القانون يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها، وتحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصري، بالإضافة إلى تشجيع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية.


وأوضح أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها على40% بالإضافة إلى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.


ولفت إلى أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحًا حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها بالقاعدة.


ومن جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية، أن هذا القانون يعمل على تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة؛ إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصري في الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي، بالإضافة إلى حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي تساهم في المال العام.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود غلاب، المدرس المساعد بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية البحرية، أن القانون معمول به في أكثر دول العالم، منتقدًا تأخر مصر في إصداره رغم الإمكانيات والموارد التي تتمتع بها مصر وتؤهلها لإنتاج جميع مستلزمات العقود بالمصالح الحكومية.


وأشار غلاب فى تصريحات خاصة لـ"الفتح": إلى أن اللائحة الجديدة للقانون ستدفع المصانع الصغيرة إلى تعزيز المكون المصري بالمنتجات للحصول على أفضلية التعاقد، مشددًا على أنها خطوة جيدة تساهم في انخفاض معدلات استيراد المنتجات الصناعية بما يساهم في توفير العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها لشراء المنتجات المستوردة يتوافر مثيلها في السوق المصرى.


وأوضح غلاب أن القانون الجديد سيدفع المصانع الأجنبية المتواجدة على أرض مصر، لإدخال الحد الأدنى وهو 40% للمكون المصري حتى يتم التعاقد عليها وهو ما يدفع لرفع قيمة المنتجات المصرية، وإدخالها في حيز التنافسية مع المكونات المستوردة حتى وإن كانت أعلى سعرًا.