رحَّبت نقابة الفلاحين والجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بقرار الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تحرير 803 عقدا لتوزيعها على منتفعي الإصلاح الزراعي، حيث أعلنت الوزارة توزيع 150 عقدًا الأسبوع قبل الماضي، وتوزيع 150 عقدًا آخر في محافظة الفيوم الأسبوع الماضي، موضحين أن القرار صائب ويؤكد اتجاه الوزارة نحو تذليل جميع العقبات التي تواجه الفلاح للارتقاء به ورفع المعاناة عنه التي دامت لأكثر من 3 عقود ماضية منذ العهد البائد.
قال رشدي أبو الوفا، نائب نقيب
الفلاحين، إن توزيع العقود على المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي بداية لحل مشكلات
الفلاحين، مشيرًا إلى أن توجه الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة نحو توطين الفلاح
وتقنين أوضاعه يعكس رغبتهم الحقيقية في الوقوف بجانب الفلاح وإزالة جميع العوائق
والحواجز الروتينية التي كان يعاني منها الفلاح عند رغبته في تقنين أوضاعه التي
طال انتظاره لها.
وأوضح أبو الوفا، أن ما يحدث الآن
يؤكد أن الدولة لديها رغبة في تمليك أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين، كما أن لديها
النية في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.
وأضاف أن وزارة الزراعة ممثلة في
الوزير صلاح هلال، بدأت في انتهاج استراتيجية جديدة، وهي خدمة الفلاح البسيط الذى كان
يعاني على مر 3 عقود متتاليات، مشيرًا إلى أن قوانين الإصلاح الزراعي التي صدرت
أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت من أجل الفلاح البسيط من خلال
توزيع الأراضي على صغار المزارعين، موضحًا أنه في الفترة الأخيرة استحوذ أصحاب
المصالح والمنتهزين على أراضي الإصلاح؛ وهو ما أثر سلبًا على مستقبل الفلاح
والزراعة في مصر.
وتابع نائب نقيب الفلاحين:
"الوزير بدأ في تصحيح المسار مرة أخرى، من خلال تعليماته لقيادات الوزارة
ببذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالفلاح وحمايته وتقديم التسهيلات ومد يد
العون له، من أجل أن يعود كما كان عليه، مرحبًا بقرار الوزير على أنه سيكون في
خدمة الفلاح وسيقدم له كل الإمكانات التي تخدمه وتساعده على إخراج زراعة مصرية ذات
جودة أفضل.
وأشار إلى أن عدد العقود المعطلة
منذ عام 1985 كثيرة للغاية ولا يمكن حصرها، لكن مع البدء في تسليم العقود
للمزارعين، ستكون نواة للانتهاء من باقي العقود وإنهاء معاناة المزارعين
المتضررين.
بدوره، أوضح مجدي الشراكي، رئيس
الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن اهتمام الوزير بهذه المشكلة التي تشكل صداعًا
مزمنًا في هيئة الإصلاح الزراعي، منذ زمن بعيد وهي مشكلة الملكية والحيازة ستكون
بداية حقيقية لحل هذه المشكلة التي تهم الفلاحين، مضيفًا أن هذا الاهتمام من قِبَل
الوزارة، سيعطي حافزًا لكل العاملين في هيئة الاصلاح الزراعي لبذل مزيد من العمل
الجاد والمثمر لخدمة الفلاح، منوهًا أن هذه المشكلة كان سببها الروتين الإداري
العميق الذي جعل تسليم هذه العقود تأخذ هذا الوقت الطويل.
ورحَّب الشراكي، بقرار الوزير
خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بعمل حصر لجميع مساحات أراضي
الإصلاح الزراعي، وحصر بالأراضي التي تم تسجيلها وتسليمها للفلاحين، بالإضافة إلى
قرار حصر الأراضي التي تم بيعها وغيرها؛ لكشف الفساد ومعرفة كم الأراضي التي أخذت
وبُني عليها من قِبَل المنتفعين عن طريق الرشاوى ومحاسبة المسئولين في هيئة
الإصلاح الزراعي عن ذلك التقصير.