• الرئيسية
  • الأخبار
  • "عبد النور": 1.5 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية الأساسية لـ 35 منطقة صناعية في 22 محافظة

"عبد النور": 1.5 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية الأساسية لـ 35 منطقة صناعية في 22 محافظة

  • 83
وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور

أعلن وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور ، موافقة مجلس إدارة صندوق "دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية" التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، على آلية صرف 1.5 مليار جنيه ، والتي قررتها وزارة المالية لاستكمال أعمال البنية الأساسية لـ 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة.

وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لاستكمال أعمال الترفيق بها ، يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة وتفعيلا لتوجهات الحكومة نحو تطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة فى مختلف محافظات مصر.

وقال فى تصريح له اليوم السبت، إن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد، والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى.

وأضاف، أن هذا يأتي لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين ؛ لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق؛ مما يسهم فى جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية.

ومن جانبه ، أشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف، إلى أنه تم إتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط ، وذلك من إجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه كان قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري؛ لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كانت مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013 / 2014؛ ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى ثلاثة مليارات جنيه.

وأفاد بأن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة في أعمال الكهرباء"شبكات ومحطات"، وشبكات الطرق والمياه والصرف "شبكات ومحطات"، وغيرها، والتي لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية ، إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للأعمال السابقة.