كشفت "صحيفة هآرتس" التابعة للكيان الصهيوني، أن حكومة تل أبيب تعتزم استثمار ما يقرب من 60 مليون دولار في منطقة الدروز بهضبة الجولان في الفترة ما بين عامي 2014 و2017.
وأضافت الصحيفة – في تقرير أوردته على موقعها الألكتروني اليوم الأحد- أنه وبموجب خطة الحكومة الصهيونية للإنفاق على المجتمعات الدرزية الأربعة التي تقع على مرتفعات الجولان الشمالية، سيتم استثمار هذه الأموال في عدة مجالات من بينها التعليم، البنية التحتية، النقل، الرعاية الاجتماعية وتنمية السياحة .
ولفتت الصحيفة إلى أن بعض سكان المجتمعات الدرزية الأربعة، وربما نتيجة للطقس الشديد، لم يسمع عن خطة الحكومة لزيادة المساعدات إليهم، وعندما فعلوا ذلك، تباينت ردود الأفعال بشأن هذه الخطة، لافتة إلى أنه بينما أثارت هذه الخطة بعض الشكوك لدى المقيمين في الدوافع وراء هذا الأمر، رحب آخرون بها باعتبارها نوع من التحسن.
ونقلت الصحيفة عن بعض السكان قولهم "تذكرت إسرائيل الدروز من أجل تعزيز قبضتها على المنطقة، في الوقت الذي تنهار فيه الحكومة السورية، بينما كان لدى آخرين الاستعداد لتصديق أن الحكومة أدركت أخيرا ضرورة تحسين البنية التحتية في البلدات الدرزية".
وأوضحت الصحيفة أنه خلال السنوات الأخيرة هدف اثنان من برامج الحكومة لبناء المجتمعات الدرزية الإسرائيلية، ولكن لم يتم إدراج المجتمعات الأربعة في هضبة الجولان.
ونسبت الصحيفة إلى أحد سكان قرية مجدل شمس في الجولان المحتل قوله "إن هذا القرار غير مسبوق، ولم يتم من قبل استثمار هذا القدر من الأموال هنا".. مضيفا "وبناء على ذلك، يصف البعض هذه الخطة بأنها سياسة انتهازية من قبل الحكومة الإسرائيلية، إذ أنه وبالنظر إلى الوضع في سوريا، يروا أن هذه ليست سوى محاولة لتعزيز قبضة إسرائيل على مرتفعات الجولان، داعيين لضرورة رفض هذه الخطة".
ومع ذلك، أكد أن هناك حاجة ماسة لهذه الاستثمارات لعدة أسباب من بينها أن هضبة الجولان يطبق عليها القانون الإسرائيلي، لذا فإن الحكومة ملزمة بتقديم كافة الحقوق المتساوية لجميع سكانها، وحتى في ظل اتفاقية جنيف، فإن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتوفير شروط عادلة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في ظله.
