• الرئيسية
  • الأخبار
  • تسييس القوانين.. الضغوط السيادية.. عدم الاستقلالية.. الرقابة أهم العوامل التي تساعد على انتشار الفساد في مصر

تسييس القوانين.. الضغوط السيادية.. عدم الاستقلالية.. الرقابة أهم العوامل التي تساعد على انتشار الفساد في مصر

  • 77
ارشيفية

رصد عدد من الخبراء، العديد من الأزمات والمعوقات التي تقف حائلًا أمام الجهات الرقابية في القيام بمهامها من مكافحة الفساد الذي انتشر في كل قطاعات الدولة، منها: عدم ثراء البيئة التشريعية المصرية بالقوانين الداعمة لجهود مكافحة الفساد.


لكن القوانين الموجودة بالفعل بها ثغرات يستطيع من خلالها الفاسدون الإفلات من العدالة، بالإضافة إلى عدم تفعيل الصلاحيات التي أقرها الدستور للأجهزة الرقابية القائمة، عن طريق تشريع القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الرقابية، وفقًا لما نص عليه هذا الدستور، فضلًا عن أن عمل هذه الجهات يكون مسيسًا في أغلب الأحيان؛ بما يخرجها من إطار الشفافية، بالإضافة إلى تبعية بعض أجهزة مكافحة الفساد للجهاز التنفيذي؛ بما يحد من الاستقلالية المطلوبة؛ ومن ثم يتطلب الأمر، وفقًا لتقديرهم، تحويل النصوص الدستورية إلى إجراءات تنفيذية، عبر تشريع القوانين اللازمة للقضاء على ذلك المرض العضال، بحسب الخبراء.


في البداية، قال الدكتور محمد محيي الدين، عضو لجنة وضع دس

تور 2012، إن الجهات الرقابية تواجه أزمات جمة في مكافحة الفساد، يأتي على رأس هذه المعوقات: عدم ثراء البيئة التشريعية المصرية بالقوانين الداعمة لجهود مكافحة الفساد؛ الأمر الذي أدى إلى عدم تغطية جميع صور جرائم الفساد الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القوانين المصرية، بجانب عدم تفعيل الصلاحيات التي أقرها الدستور للأجهزة الرقابية القائمة، عن طريق تشريع القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الرقابية وفقًا لما نص عليه الدستور، منها القوانين التي تنظم وتحدد الضمانات الكاملة لاستقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية، وكذلك إقرار قانون خاص باسترداد الأموال المنهوبة من الداخل والخارج ووضع أسس وقواعد لإدارتها بعد استردادها بما يتسق ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع استراتيجية فعالة تتواكب مع التطور في أساليب التهرب الضريبي وتهريب الأموال باستخدام تحويلات الأرباح والشركات المسجلة في الملاذات الضريبية، بما يكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الجنيهات سنويًّا.


وأضاف محيي الدين، أنه من خلال ما سبق، يتطلب الأمر تحويل النصوص الدستورية إلى إجراءات تنفيذية عبر تشريع القوانيين اللازمة، مشددًا على ضرورة تبني القائمين على أمر هذا الوطن حزمة من السياسات العامة التي تناهض الفساد مناهضة حقيقية، وليست مجرد سياسات وإجراءات شكلية لن تغير الوضع القائم.


بدوره، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، المدير العام لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن من أبرز الأزمات التي تعيق تحرك الجهات الرقابية تحركًا حقيقيًّا في مواجهة الفساد الذي انتشر في كل قطاعات الدولة، هو أن عمل هذه الجهات يخضع للتسيس؛ بمعنى أن تحرك هذه الجهات ضد مؤسسة أو شخص ما، يتم وفقًا للموقف السياسي منه، فإن كان موقفه السياسي يتماشى مع النظام القائم؛ تحفظ التحقيقات ضده والعكس صحيح، بما يخرجها من نطاق الشفافية، بحسب قوله.


وأضاف جاد الكريم، أن هذا الوضع يأخذ العائق الثاني، وهو غياب الديمقراطية والشفافية التي تعرقل دائمًا تحرك هذه الجهات في الطريق الصحيح، مشددًا على ضرورة إنشاء هيئات وطنية متخصصة في مكافحة أنواع الفساد المختلفة تساعد الجهات القائمة حاليًا في القضاء على هذا المرض العضال.


وفي السياق ذاته، قال عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن القوانين التي تكافح الفساد بها ثغرات كثيرة تسمح للفاسدين بالالتفاف حولها؛ حيث تستثني في إحدى فقراتها بعض الشخصيات من المساءلة القانونية، موضحًا أن من الأزمات التي تعيق عمل الجهات الرقابية في القيام بواجبها، هو تبعية بعض أجهزة مكافحة الفساد للجهاز التنفيذي؛ بما يحد من الاستقلالية المطلوبة، إضافة إلى بطء إجراءات التقاضي في بعض الأحيان، وما يترتب عليه من تأخر الردع المطلوب؛ الأمر الذي جعل بعض جرائم الفساد تكاد أن تصبح جرائم غير قابلة للإدانة.


واختتم عبد المعطي، كلامه موضحًا أن الدستور ألزم الأجهزة المختصة بالتنسيق معًا لمجابهة الفساد، انطلاقًا من أن الفساد هو العقبة الأساسية أمام التنمية؛ لما له من آثار سلبية على المجتمع.

ارشيفية