الهيئة العامة للاستعلامات تؤكد على استقلالية القضاء المصري وتناشد الجميع احترام أحكامه

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر في المرحلة الانتقالية الراهنة تسعى إلى تأسيس دولة ديمقراطية، يسود فيها القانون، ويقف المواطنون أمامه سواء، مشيرة إلى أن حكم محكمة جنح عابدين بحبس مؤسس حركة 6 أبريل "أحمد ماهر"، والناشطين "أحمد دومة" و "محمد عادل"، 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، جاء في إطار تطبيق القانون، ووفقا لإجراءات قانونية، تكفل لهم الدفاع عن أنفسهم.

وشددت الهيئة في بيان لها، أمس الاثنين، على استقلالية القضاء المصري، وناشدت الجميع احترام أحكامه.

وأوضح البيان، أن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، نص في "مادته الأولى" على حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقا للأحكام، والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وأن مثل هذا القانون لا ينتقص من كفالة حرية الرأي والفكر أو يقيدهما، بل يأتي حماية للتظاهرات، وتنظيما لها، وحرصا على أمن المشارك فيها، والمواطن بصفة عامة، وهو أمر تطبقه العديد من البلدان الديمقراطية، بما في ذلك ضرورة الإخطار المسبق.

وقال البيان: إن هؤلاء النشطاء سبق وأن اتهمتهم النيابة العامة في أحداث العنف، التي جرت بمحيط محكمة عابدين، بوسط القاهرة، في 30 نوفمبر الماضي، والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر المحكمة، وتنظيم التظاهرة دون إخطار مسبق أمام مجلس الشورى، إضافة الى اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مشيرا الى أن حكم محكمة عابدين "أولي"، ويحق للصادر ضدهم الأحكام الاستئناف.

واستطرد البيان: "إن إلقاء القبض على السيد "محمد عادل"، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد جاء تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه".

وجددت الهيئة العامة للاستعلامات تأكيد الحكومة المصرية، على أنه لم يعد هناك مجال لمخالفة القانون تحت أي ذريعة، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أيا كانت انتماءاته الحزبية أو السياسية، كما تؤكد الحكومة المصرية أيضا على احترام حق التظاهر، ودعم حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وحرية الصحافة والإعلام، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، وذلك وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وأنه وفقا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، فسيادة القانون هي أساس الحكم، والسلطة القضائية، والقضاة مستقلون.