استحوذ قرار مجلس الوزراء إعلان "الإخوان المسلمين "جماعة وتنظيما إرهابيا علي اهتمام الصحف الصادرة اليوم الخميس.
وأوضحت صحيفة"الأهرام" أن قرار المجلس جاء مشمولا بتوقيع العقوبات المقررة علي كل من يروج لها وللإرهاب ومن يمول أنشطتها, ومن انضم للجماعة بعد صدور القرار.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسام عيسي- في بيان للمجلس تلاه في مؤتمر صحفي أمس ـ إن المجلس قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا, وفقا لنص المادة86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب علي ذلك من آثار, أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري, وكل من يمول أنشطتها.
كما قرر المجلس أيضا توقيع العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلي الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيهما بعد صدور هذا القرار. وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام1998 بهذا القرار.
وعلى صعيد متصل، نقلت"الجمهورية" عن وزير التضامن الدكتور أحمد البرعي قوله إن مجلس الوزراء قرر دخول الشرطة إلي حرم الجامعات لحماية الطلاب والمنشآت خاصة في فترة الامتحانات، مشيرا إلي أن قرار اعتبار الاخوان منظمة ارهابية جاء لوقف العمليات الإرهابية وحماية المواطنين من عنف الاخوان.
وأضاف وزير التضامن إن اللجنة الخاصة بحظر انشطة الاخوان ستجتمع لبحث الموضوعات المتعلقة بأموال الاخوان وفق قرار الحكومة باعلان جماعة "الاخوان "جماعة ارهابية.
من جهتها ، ذكرت صحيفة "الشروق" أن جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت بشكل رسمى، مسئولية تفجير مديرية أمن الدقهلية فى إطار ما أطلقت عليه "غزوة الثأر لمسلمى مصر"، فى وقت ارتفع عدد الضحايا إلى 16 شهيدا، منهم 14 مجندا، وضباط شرطة، وسط حالة غضب بين المواطنين دفعتهم للاحتكاك مع أعضاء جماعة "الإخوان"، وإضرام النيران فى بعض ممتلكاتهم فى بعض المحافظات.
وقالت جماعة أنصار بيت المقدس - فى بيان لها أمس- إن من قام بتنفيذ عملية التفجير يدعى "أبو مريم" وزعمت أن العملية تأتى على ما يقوم به النظام من محاربة للشريعة الإسلامية.
وعلى صعيد التحقيقات، أكدت مصادر أمنية وسيادية - حسبما ذكرت صحيفة"المصري اليوم" - أن 3 خيوط مهمة تقود الأجهزة الأمنية للتوصل إلى منفذى تفجير مديرية أمن الدقهلية، الأول ما ذكره المجند المقبوض عليه منذ أسبوع أثناء تصويره مبنى المديرية من مكان الحادث، حيث تبين أن المجند ينتمى إلى جماعات متشددة، رغم نفيه ذلك.. أما الخيط الثانى، حسب المصادر، فهو المعلومات التى وصلت لأجهزة الأمن بأن ضابطا ملتحيا فصل من الوزارة تردد على المديرية، قبل أيام من الحادث، والتقى عددا من الضباط ممن كانوا زملاءه فى الخدمة، والخيط الثالث هو ما ذكره أفراد الخلية الإرهابية التى تم ضبطها فى المنصورة، قبل 3 أسابيع، واعترفوا بأن 4 كانوا معهم وهربوا، وكانت بحوزتهم متفجرات.
ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" كشف أحد مصابى تفجير المنصورة الإرهابى عن مفاجأة، مؤكداً أنه فى اليوم السابق للانفجار حاول 3 أشخاص التسلل إلى العمارة القديمة خلف مديرية الأمن أو تأجير سطحها، وأن حارس العمارة أكد أنهم ينتمون لجماعة "الإخوان" ومنعهم من الدخول، وأبلغ عددا من ضباط المديرية الذين قالوا له "سيبها على الله والأعمار بيد الله وحده وإحنا عاملين حسابنا كويس".
على جانب آخر.. أبرزت "الأهرام" قيام عناصر الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية بالقبض علي جمعة خميس محمد بريكة(فلسطيني الجنسية)، وينتمي إلي حركة "حماس" دون إقامة ومعه سيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات شمال سيناء.
وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي, أن أجهزة الأمن بشمال سيناء نجحت في القبض علي أحمد عزمي حسن أحد العناصر التكفيرية الخطرة بمدينة العريش, وأسامة أحمد عاشور بدوي أحد ممولي التكفيريين وشخصين آخرين.
وأضاف: أن المداهمة التي قامت بها عناصر الجيش والشرطة أسفرت عن حرق وتدمير28 عشة خاصة بالعناصر التكفيرية التي تستخدمها كنقاط انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية وتدمير عربة هيونداي ـ فيرنا دون لوحات معدنية أو أوراق رسمية.
وعقب القبض علي رئيس الوزراء السابق هشام قنديل بأحد الدروب الجبلية أثناء محاولته الهروب الي السودان، لفتت الجمهورية نقلا عن مصدر أمني أنه تم إيداع قنديل بسجن ملحق المزرعة بمنطقة سجون طرة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده. وأشار إلي أنه تم ترحيل قنديل الي محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصوله الي السجن تم صرف البدلة الزرقاء المخصصة للمحكوم عليهم له.
وأشارت "الشروق" إلى أن وزارة العدل سوف تتلقى الأحد, المقبل، مذكرة من النائب العام المستشار هشام بركات، بشأن مطالبة السلطات القطرية بتسليم القيادى بالجماعة الاسلامية عاصم عبد الماجد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا بعد ثورة 30 يونيو.
ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير العدل للتعاون الدولى المستشارعادل فهمى قوله إن السبب فى تأخر النيابة العامة هو الحيرة حول الآلية التى ستطلب فيها من قطر تسليم عاصم عبد الماجد، فى ظل عدم وجود اتفاقية لتبادل تسليم المتهمين بين البلدين،وأن الاتفاق على تسليم عبد الماجد سيكون وفق مبدأ"المجاملة والمعاملة بالمثل".
دعم المعلمين:
وفي موضوع آخر ، علمت? "?الأخبار?" أن اللجنة? ?المشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والمالية لبحث أحوال المعلمين انتهت بالموافقة على دعم المعلمين من خلال الكادر بمبلغ 2ر6 ?مليار جنيه، وذلك عوضا عن استبعادهم من قانون الحد الأدنى للأجور نظرا لخضوعهم للقانون? ?155? ?لسنة? ?2007? ?والمعروف إعلاميا بـ"كادر المعلم"، يستفيد منه مليون ونصف مليون معلم?.
?وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية التعليم أن أجور المعلمين بدءا من يناير وبعد موافقة الحكومة على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشتركة يصبح إجمالى دخل المعلم المساعد? ?1500? ?جنيه فى الوقت الذى يحصل فيه نظيره من العاملين بالدولة على الدرجة الثالثة على مبلغ? ?1288? ?جنيها،? ?بينما يحصل المعلم على? ?1700? ?جنيه،? ?والمعلم الأول? ?1950? ?جنيها،? ?ويحصل المعلم أول من الفئة? "?أ?" ?على? ?2350? ?جنيها،? ?والمعلم الخبير? ?2900? ?جنيه?.
وحول تصويت المصريين بالخارج، قالت المصري اليوم أن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، أبلغت وزارة الخارجية بقرارها المنظم لإجراءات استفتاء المصريين في الخارج على الدستور، في الفترة من 8 إلى 12 يناير، على أن يتم بدء فرز الأصوات في الفترة من 13 إلى 15 يناير.
ونص قرار اللجنة العليا للانتخابات على أن يتم التصويت بشكل مباشر وليس من خلال البريد، بحيث يتوجه المصري المقيم في الخارج المسجل في قاعدة بيانات الناخبين بنفسه إلى مقر السفارة أو القنصلية للإدلاء بصوته.
كما اهتمت الجمهورية بمطالبة معظم ممثلي العمال والفلاحين الرئيس عدلي منصور بتعديل خارطة المستقبل، وأشارت إلى أن السفير ايهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن 67 من المشاركين في الحوار المجتمعي أمس فضلوا إجراء الانتخابات الرئاسية أولا بينما فضل ثلاثة فقط من المشاركين اجراء الانتخابات البرلمانية أولا. وعبر 53 من الحاضرين عن رغبتهم في اللجوء للنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية في حين طالب 17 مشاركا باتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة.
فضيحة فساد تركية:
وبعد أسبوع من الكشف عن أكبر فضيحة فساد هزت تركيا, أشارت صحيفة الأهرام إلى تزايد مؤشرات انهيار حكومة رجب طيب أردوغان بعد استقالة اثنين من صقور حكومته, وهما وزيرا الداخلية معمر جولر والاقتصاد ظافر جاجلايان, وذلك عقب اعتقال ابنيهما فيما يتصل بتحقيق في فساد وضع الحكومة في مواجهة القضاء وهز ثقة المستثمرين الأجانب.
وفي تحرك لمعالجة الانقسامات الداخلية التي تهدد حزب العدالة والتنمية الحاكم, تعهد الرئيس التركي عبد الله جول بعدم حدوث أي تستر علي فضيحة الفساد في المستويات العليا, وقال في أول تصريحات علنية بشأن القضية إن تركيا ليست ما كانت عليه قبل عشر سنوات أو15 سنة. فقد نفذت كثيرا من الإصلاحات في السياسة, وأيضا في القانون.
وحول الوضع في جنوب السودان..تعهد الرئيس سلفاكير، بحماية شعبه من تداعيات الحرب الدائرة في بلاده، ودعا المواطنين خلال قداس عيد الميلاد المجيد بجوبا إلي نبذ الصراع القبلي والتوجه نحو الوحدة لتحقيق الاستقرار.
في غضون ذلك دارت معارك بين جيش جنوب السودان وحركة التمرد التي يتزعمها النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار، وذلك من أجل السيطرة علي "ملكال" عاصمة ولاية النيل الأعلي النفطية في شمال البلاد.
