• الرئيسية
  • الأخبار
  • رقابيون ضد الفساد: نتحفظ علي قرار تجميد الجمعيات المشهرة والعودة فيه ليست صعبة

رقابيون ضد الفساد: نتحفظ علي قرار تجميد الجمعيات المشهرة والعودة فيه ليست صعبة

  • 104
الجمعية الشرعية

قال أحمد السنديوني، منسق عام حركة رقابيون ضد الفساد، إننا نتحفظ علي قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الجمعيات المشهرة التي هي تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يكن هناك دليل قوي مقدم من قبل الجهاز لإدانة هذه الجمعيات.

وأضاف السنديوني، في تصريحات خاصة لـ "الفتح": "كان يجب علي مجلس الوزراء قبل إصدار قرار التجميد أن تراجع الجهاز المركزي للمحاسبات حول هذه الجمعيات، فلو وجدت إدانة لهذه الجمعيات فعلي مجلس الوزراء أن يتخذ موقف، وإذا لم توجد إدانة فلا داعي لمثل هذا القرار، وطالما أن الجمعيات لم تخالف لا قانون ولم تقوم باستغلال المال العام ولا إهداره، لا في نواحي سياسية أو خلافه، وخاصة الجمعيات المشهرة، فيكون هناك تحفظ علي قرار التجميد".

وأكد منسق عام حركة رقابيون ضد الفساد، أن الجمعيات الخاصة بالإخوان لم تقنن أوضاعها سابقا، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد سُئل عن هذه الجمعيات، فقال، إن الدكتور غزلان يرحب بمراقبة الجهاز علي جمعيات الإخوان، ثم في موقف أخر قال رئيس الجهاز، إن هناك معارضة للمراقبة علي أموال هذه الجمعيات، فباتت تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات متضاربة حول ملف أموال جماعة الإخوان المسلمين أو الجمعيات التابعة لهم.

وذكر السنديوني، أنه منذ عشر سنوات، وتحديدا في مركز " صالح كامل "، تم تقديم مشروع قانون بإنشاء هيئة لجمع أموال الزكاة في مصر، وذلك في عهد الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر حينها، فوقف طنطاوي في وجه هذا القانون، كما لو كان يحارب من أجل الله عز وجل، ولو أن مثل هذا المشروع أعد وانتهي إعداده، وتم العمل به، وخرجت الزكاة إلي بيت مال المسلمين أو إلي بيت الزكوات أو ما شابة، وكان هناك إشراف من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، أو تكون هي هيئة مستقلة بإشراف من الجهاز المركزي عليها، لكنا تفادينا موضوع الجمعيات الأهلية الآن، أو استغلال المال في غير الغرض المخصص له.

وأكد السنديوني، أن ملف الجمعيات الأهلية أو الخيرية، هو ملف أمني، ديني، سياسي، اقتصادي، شائك، ولا يستطيع شخص منفرد حل هذه القضية، وذلك لخطورة الوضع الموجود في الملف، لذا يجب ان تكون هناك مجموعة من كبار القادة في البلاد، يتخذوا قرار علي تروي بشأن ملف الجمعيات، فقرار التجميد سهل ولكن العودة فيه ليست صعبه، فهذا الملف يمكن العودة منه.