دعا رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد، إلى تكوين لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة مع كل من ليبيا والجزائر لمتابعة ملف التهريب واقتراح الحلول الكفيلة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان تدفق منظم للمبادلات التجارية.
وشدد الصيد، خلال إجتماع الحكومة أمس الاثنين، على ضرورة إعداد خطة متكاملة لتقليص مخاطر التهريب والتجارة الموازية على الاقتصاد الوطنى ، مشيرا إلى أن خسائر تونس من التهريب والتجارة الموازية بلغت 1.2 مليار دينار ، فيما تجاوزت حجم التجارة غير القانونية مع كل من ليبيا والجزائر 1.8 مليار دينار.
وأكدت الحكومة على ضرورة تكوين نقاط مراقبة جمركية متقدمة لمراقبة المنتجات المصدرة ، وتكوين طوق رقابى متحرك حول المناطق الحدودية والموانئ البحرية وتطوير العمل بالتقنيات التى توفرها وسائل الاتصال الحديثة.