انتفض الشعب المصري في
وجه الفسدة والفاسدين، ولم يرتضوا بديلا عن محاكمة من أجرموا في حق الوطن، ومن سرق
قوت أهله، وانتظر الشعب عودة حقوقه المسلوبة، إلا أن أحكام البراءة توالت تبرئ من
أجرموا، وما ذلك لبراءة ذمتهم بقدر الخلل في التشريع، إذ أن من كان يسرق سرق وفق
قوانين وتشريعات صنعوها لتكون باب يدخلون منه إلى الفساد، وكأن "حاميها
حراميها".
قال علاء عبد القادر، عضو
حركة رقابيون ضد الفساد، إن عودة الأموال المنهوبة، هي مسئولية الحكومات المتتالية
التي لم تتخذ أي مواقف حاسمة منذ البداية، من أيام حكومة عصام شرف وحتى حكومة
الببلاوي، إذ لم تتخذ أي من هذه الحكومات إجراءات ملموسة وحقيقية لاستعادة الأموال
المنهوبة، وأظن أن عدم اتخاذ مثل هذه القرارات، جاء بحجة أن لا أحد يستطيع أن
يتتبع الفلول، وعودة الأموال المنهوبة تتوقف على إجراءات أو تحركات من الحكومات
نفسها.
وأضاف عبد القادر، أن
المتهمين في قضايا فساد وقضايا إهدار المال العام، كانوا أثناء حكمهم يشرعوا
القوانين ويسنوها لخدمة مصالحهم هم، فهؤلاء الناس يعملون بحرفية كبيرة أو ما يمكن
تسميته " نصب بحرفية"، فهم كانوا يسنون القوانين بمجلس الشعب التي من
خلالها يتمكنوا من عمل اغتصاب للأموال بالأمر المباشر، وأخذ جمعيات بمساحات
مختلفة، ثم بيع هذه الأراضي، والقاضي لا يملك ان يحكم إلا طبقا للقوانين، ومن
الناحية القانونية فتلك القوانين التي سنها متهمو الفساد صحيحة.
وفي السياق ذاته، قال
أحمد السنديوني:"نحن لا نعلق على أحكام القضاء، فالقضاء يحكم وفق قوانين
ومستندات، وهذا ما جعلنا نطالب عند إعداد دستور 2012، ويجب أن يكون الجهاز المركزي
للمحاسبات مستقل، وله استقلالية تامة؛ حتى تكون له الصلاحية والحيادية التامة في
فحص جميع مناحي الدولة، لأنه إذا ما تم اختيار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن
طريق السلطة السياسية أيا كان مكانها، فتقارير الجهاز سيتم تسيسها، مما يضعف دور
الجهاز المركزي للمحاسبات، ويفضح دور الجهاز بل ويضع حوله علامات استفهامات كثيرة،
وعليه تساؤلات أيضا".
وأوضح السنديوني، أن من
قدم البلاغ في قضايا الفساد هو محامي، وقدمه بصفة أنه غيور على أرض الوطن، ولم
يلزم المحكمة أو النيابة العامة بتقديم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إن وجدت
عن ذلك، بمعنى أن "الحرامي بشلته" فلابد أن يكون هناك دليل على الإدانة،
وإلا فذلك سيتنافي شرعا وقانونا، فشرعا "ادرئوا الحدود بالشبهات"،
وقانونا "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، وبناءا عليه يكون هناك عوار في
المستندات في القضية للتقاضي.
وتابع منسق عام حركة
رقابيون ضد الفساد، أن العبرة ليست بقضية واحدة، أو تهمة فساد بعينها، بل هناك سيل
من القضايا، وتم تقديم بلاغات عديدة فيها إلا أن هذه البلاغات ترفع خاوية من
المستندات تقريبا، والنيابة قامت بطريقة تحفظية، بالقبض على الأشخاص المتهمين بشكل
احتياطي، حتى يتم النظر في هذه القضايا بدرجاتها المختلفة، لكن النيابة العامة في
جميع أحوالها ليست متخصصة لا اقتصاديا ولا ماليا، بل هم متخصصون في القانون؛ لذا
يجب علينا معرفة ما نقوم به.
وأكد السنديوني، أن من
يريد أن يدين نظام مبارك، فلابد أن يعلم أن نظام الإخوان ومجلس شعبهم، أوجدوا
ثغرات قانونية أدت إلى صدور أحكام بالبراءة في قضايا الفساد، فقانون 4 لسنة 2012،
الذي أعده المجلس العسكري السابق بقيادة المشير طنطاوي، وبمساندة الإخوان المسلمين
الذين رحبوا بهذا القانون، فتح الباب أمام مسلسل البراءات؛ فالإخوان المسلمين
تورطوا اقتصاديا وقانونيا بموجب القانون 4، خاصة انهم صموا الاذان وأغلقوا العقول،
وجلسنا معهم أكثر من مرة وبخاصة عند إعداد دستور 2012، بل وذهبنا إليهم بخصوص
ملفات الفساد، ومنها ملف الأموال المنهوبة خارجيا، وجلسنا مع الدكتور محسوب، وطاهر
عبد المحسن، وعصام العريان، ورئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشعب، وجلسنا مع أناس
كثر لكنهم لم يستمعوا لما قلناه وما قدمناه.
وذكر السنديوني، أن الإخوان
ساهموا وبدون شك في أحكام البراءة التي صدرت في قضايا الفساد، ونحن لا نتحدث عن
وجود مخالفات مالية لأعضاء مجلس شعب الإخوان، بل نتحدث عن الناتج عنهم، فالناتج عنهم
في مكافحة ومحاربة الفساد كان سيئ جدا، بدليل أن مصر تأخرت في فترة حكم الإخوان في
تصنيف الدول المحاربة للفساد، ففي نهاية 2010 ونهاية عصر مبارك وصلت مصر إلى ترتيب
الـ110، أما في نهاية حكم مرسي فيتراوح مركز مصر ما بين 118إلى 122، إذا فمعني ذلك
أننا بدلا من أن نتقدم في محاربة الفساد، والإعلان عن كيفية محاربة الفساد،
تراجعنا إلى الخلف، بسبب عدم وجود رؤية واضحة وحقيقية لمحاربة الفساد.
وقال منسق عام حركة
رقابيون ضد الفساد، أنه يجب قبل متابعة قضايا الفساد، أن نصحح القوانين أولا،
فتكون القوانين وفق مراد الشعب المصري الذي عانى كثيرًا من الفساد، ومهمة البرلمان
القادم هي إعادة ضبط القوانين والتشريعات، التي تحفظ الأموال وتحول دون إهدارها،
لأن الملاحقات القضائية وفق القوانين الحالية تستغرق سنوات طويلة، فضلا عن أن
تكاليف الملاحقات القضائية، هي تكاليف باهظة، فتكاليف التأمين وتكاليف الحراسات،
كما رأينا في محاكمة مبارك، وتكاليف نقله من محبسه إلى مقر محاكمته، فيجب ضبط
التشريعات ومحاربة تقنينات الفساد، فكل التشريعات المصرية بلا استثناء تصب في إطار
إهدار المال العام، فنحن بحاجة إلى مجلس شعب محترف، يتم اختياره عبر آليات العقل
والكفاءة، كي يلزم الحكومة بضبط التشريعات للحفاظ علىالمال دون إهداره، فمصر تحارب
حتى من الحدود، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية قادمة.
وشدد السنديوني، أن مصر
بحاجة إلى مجلس شعب يعالج الخلل في التشريع، فضلا عن ضرورة ضم المجموعة الوزارية
التي تحكم مصر أشخاص وقامات اقتصادية تكون لديهم نظرة وخبرة اقتصادية جيدة، ورؤية
حاضرة وعقول متفتحة، كالمفكر الاقتصادي، الدكتور عبد الخالق فاروق.
وقال السنديوني، إنه لحين
أن يتم إقرار مشروع دستور 2013، واختيار برلمان رئيس جديد، ولحين معالجة الخلل في
التشريعات، فإن التصالح الاقتصادي، هو الطريقة الأفضل لاستعادة الأموال المنهوبة،
لكنه تصالح اقتصادي لمن يريد التصالح مع الدولة المصرية بشروط الدولة المصريةوبما
يحفظ لمصر هيبتها، مضيفا أنه كان يوجد حجم مصالحات عالي، لكن بغباء لم يتم إجادةإدارة المعركة، وحكومة مرسي ضيعت حسين سالم، الذي كان سيدفع ما
قيمته فوق الـ 30 مليار دولارتقريبا، وأحمد عز، الذي كان سيدفع 9 مليار جنيه مصري.