طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحكومة المصرية بسرعة التراجع عن قرارها بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية، وغيرها من البرامج السلمية للإخوان، على حد قولها.
وقالت المنظمة، في بيان باللغة العربية نُشِر على موقعها الإلكتروني اليوم، إن "توصيف الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يبدو وكأنه يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية، وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها"؛ بحسب بيان للمنظمة.
وأضافت المنظمة أن "قرار الحكومة بشأن الإخوان بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية يهدف إلى شيطنة الجماعة، وإذ تندفع الحكومة لتوجيه إصبع الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق أو أدلة فإنها تبدو وكأن شيئاً لا يحركها إلا الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة".
وأشارت المنظمة إلى أن "الهجوم الحكومي على الإخوان تعدى مرحلة خنق الأنشطة السياسية السلمية إلى تقليص الخدمات الصحية والمدارس، التي تشتد حاجة المصريين العاديين إليها، ولا يبدو أن ثمة نهاية لهذه الموجة القمعية".
وتابعت: "يجوز للمصريين، بل يجب عليهم التناقش حول صدق التزام الإخوان المسلمين بالديمقراطية ومداه، لكن قمع الجماعة دون هوادة يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان".
كان مجلس الوزراء قد أعلن الأربعاء الماضي أن الحكومة قررت إعلان جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، والذي أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.