أكد النائب أحمد يوسف، عضو مجلس الشوري السابق، أن التعديلات الدستورية حققت نوع من التوافق كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن هذا يعتبر رد كافي علي الذين يزعمواً باستحالة وجود التوافق.
وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن مجموع أحكام المحكمة الدستورية التي تم
النص عليها أفضل في مجموعها من المادة 219، مؤكدًا أنها تلزم الدولة بتنقية المواد
المخالفة للشريعة الإسلامية فيما مضي من قوانين وكذلك بالإلتزام بالشريعة الإسلامية
في القوانيين اللاحقة.
وأشار إلى أن الدستور راعى حقوق الكثيرين، فنص علي التعليم والبحث العملي والصحة، وكذلك النص علي شراء السلع الاستراتيجية من الفلاح، والنص علي معاش للفلاحين وعلي حقوق المرأة المعيلة والمطلقة وكافة الطوائف الأشد حاجة.