قال أحمد الوكيل، عضو لجنة الخمسين: إن الاجتماع المشترك للجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقين من لجنة الخمسين، الذي يعقد اليوم الخميس، وافق من حيث المبدأ على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص.
وأوضح أن المفوضية تتصدى لكافة أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم في وسائل الإعلام ودور العبادة على أن ينظم القانون عملها وطريقة تشكيلها والقضايا التي تنظرها .
ونص التصور الذي تناقشه اللجنة على أن يقوم البرلمان المنتخب المقبل بإقرار تشريع يحدد تعيين الأعضاء ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.
كما يتضمن التصور أيضًا إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم، مضيفًا: "يتمتع المفوضون باستقلالية في النواحي الإدارية ويخصص لها موازنة ويحصل أعضاؤها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوي على البرلمان في حضور السلطة التنفيذية".
وتتمتع المفوضية بحسب التصور الأولي بسلطة الطعن أمام القضاء الإداري واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائي، وكذلك سلطة إعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية.
وفيما يتعلق بالطعن على المفوضية تم النص على أن يكون ذلك أمام القضاء الإداري، ومن المقرر أن تحسم اللجنة الموقف النهائي من التصور تمهيدًا لعرضه على لجنة الصياغة.
كما أقرت مادتين مستحدثتين متعلقتين بالفلاحين والصيادين، نصت المادة الأولى وهي متعلقة بالفلاحين على: "تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، وضمان عدالة توزيعها، على أن يحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين".
وتلتزم الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وحماية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايته من مخاطر البيئة وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي".كما نصت المادة المستحدثة الأخرى والتي هي متعلقة بالصيادين، على "تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين وتمكنهم من مزاولة عملهم دون إلحاق ضرر بالنظم البيئية على النحو الذى ينظمه القانون".