تحت عنوان "قتلوا المصري" اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعنوان كـ"هاشتاج" لحادث مروع لدهس عدد من المصريين بسيارة شاب "كويتي"، أدى إلى مقتل أحدهم وجرح آخرين؟!
الشاب المصري أحمد عاطف فرغلي صاحب
الـ24 عاما تم دهسه ما يزيد على 15 مرة بشهادة "مواطن كويتي".
الواقعة لم تبدأ بشجار بين
المصريين والكويتيين كما هو ثابت على أرض الواقع، ولكن بدأت عندما تركت الحكومة
المصرية رعاياها كلقمة سائغة في أفواه شعوب العالم.
أكدت مصادر، أن الواقعة بدأت
عندما أراد شاب كويتي شراء أحد الأجهزة الإلكترونية بغير سعره المحدد، وهو ما لم
يقبله الشاب المصري، حينئذٍ نال المصري نصيبه من السب والقذف، ولم يكتفِ الشاب
الكويتي بذلك، ولكنه استعان بأصدقائه الذين "هشموا" واجهات المحل الذي
يعمل به الشاب المصري، واعتدوا بالضرب والسب على المصريين؛ ما أصاب بعضهم بجروح
بالرأس، وعندما تجمع المصريون الذين يعملون بالمحلات الأخرى للدفاع عن مواطنيهم،
دهسهم شاب كويتي فقتل أحدهم، وأصاب البعض الآخر بجروح.
ودعا السفير هشام النقيب،
مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلي والمصريين في الخارج للتهدئة، مشيرًا إلى
أن القنصلية المصرية تتحرك لرأب الصدع ووقف ترحيل المصريين.
وقال السفير عاصم مجاهد، مساعد
وزير الخارجية الأسبق للشئون القنصلية، إن حادثة مقتل العامل المصري بدولة الكويت
فردية ولا تعكس أية كراهية أو استهانة من قبل الشعب الكويتي للشعب المصري.
إهانة المصريين والاعتداء عليهم
لم يتوقف عند هذا الحد، فمنذ أيام قليلة كانت حادثة اعتداء النائب الأردني على
الشاب المصري والتي ما زال جرحها يُدمي القلوب، التي ارتضت بالتصالح بين النائب
الأردني والشاب المصري، والذي باتت شروطه تعبر عن مدى الاستهانة بحقوق العمال
المغتربين، فقد كانت من بنود التصالح التعهد بعدم المساس بالشاب المصري من النائب
الأردني أو عائلته، وعدم ترحيله إلى مصر، والتساؤل هنا يطرح نفسه: أين حق الشاب
المصري الذي ضاعت كرامته وذاق الذل والهوان ألوانًا؟
يقول طلال شكر، عضو المجلس
الاستشاري لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن ما يحدث بحق العمال المصرية بالخارج
نرفضه تمامًا ويجب التصدي له بحسم، وتطبيق القواعد وعدم الإخلال بها من كل الأطراف.
أما إبراهيم الأزهري، الأمين
العام السابق لاتحاد العمال، فيرى أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فهناك
الكثير من الحالات التي لا نعلم عنهم أي شيء.
وأكد الأزهري، أنه يجب على العامل
المصري إذا أراد السفر أن يسافر طبقًا لتعاقد يضمن رعايته وحمايته ولسهولة متابعة السفارة له
ومعرفة مصيره في حالة وفاته، ويجب الالتزام بمواثيق الحقوق الدولية لحقوق الإنسان
والمهاجرين، موضحًا أنه إذا أردنا الحد من السفر خارج البلد يجب توفير الوظيفة
المناسبة والدخل المناسب لمستوى المعيشة المتوسط, وخدمات الرعاية بالمستوى النظيف
والصحي، وفي حال تطبيق ذلك سنكون قضينا على ارتفاع نسبة الهجرة, وبالتالي قضينا
على حالات الغرق بالعبارات وغيرها من الحوادث التي تحدث للشباب الذي يبيع كل ما
يملك للهجرة إلى حلم الحياة الكريمة التي يتمناها كل الشباب لبناء حياة أسرية
متوازنة، ويوجد على الأقل 7 ملايين عاطل في مصر من حملة الشهادات العليا وغيرها.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد حسين، أستاذ
العلوم السياسية بجامعة، إن الخارجية تعلم بحدوث الإهانة للمصريين من خلال الإعلام
فقط، مثل عملية إهانة عامل مصري في الأردن، ودافعت الخارجية عن الشاب لحفظ ماء
وجهها فقط.
وأضاف حسين، أن المصري مًهان خارج بلده خاصة فى
الدول العربية، رغم أن المصري كريم جدًّا مع ضيوفه وخاصة الأشقاء العرب.
وأشار إلى أن السفارات المصرية في الخارج بها
دبلوماسيون يتعالون على المواطنين، رغم أن مرتباتهم تأتي من تحويلات المصريين
بالخارج؟!