انتخابات "المحامين" على صفيح ساخن.. "عاشور والزيات" يشعلان المنافسة بالتصريحات وحرب الألفاظ

تدخل انتخابات نقابة المحامين المنعطف الأخير، حيث تشهد هذه الأيام "حرب تصريحات"، بين المتنافسين على مقعد "النقيب العام للمحامين"، خاصة بين النقيب الحالي "سامح عاشور"، وأقرب منافسيه "منتصر الزيات"، خاصة مع قُرب الانتخابات النقابية على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة، والتي من المقرر إجراؤها بعد غد الأحد الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، حيث قام المرشحون على عضوية مجلس النقابة ومقعد النقيب بتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الطبية، أمس الخميس 5 نوفمبر، تفيد خلو المرشحين في هذه الانتخابات من الأمراض الذهنية والنفسية وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات.

كما أكد كل مِن المتنافسين على منصب "النقيب العام للمحامين"، قدرتهم على قيادة النقابة خلال الفترة المقبلة، وتحقيق ما يريده المحامون، خاصة الشباب منهم، وتعديل بعض مواد قانون المحاماة بما يتوافق مع الدستور الحالي، ومقتضيات الحياة وتوفير الأمن للمحامين أثناء مزاولة مهنتهم في أروقة ساحات المحاكم المصرية على اختلاف درجاتها.

وكان سامح عاشور، النقيب الحالي للمحامين والمرشح على مقعد "النقيب" في الانتخابات المقبلة، تبادل التهم مع بعض منافسيه في مقدمتهم وأقواهم "منتصر الزيات"، حيث اتهمه الزيات بالتقصير في معالجة شئون وقضايا المحامين والنقابة والمهنة، والتستر على بعض الفاسدين في مجلس النقابة، والاستيلاء على أموال النقابة واستخدامها، واستغلالها في مصالح شخصية تبرز النقيب الحالي أمام المحامين، الأمر الذي نفاه سامح عاشور خلال مؤتمرات وجولاته الانتخابية التي قام بها وعقدها في عدد من المحافظات خلال لقائه بالمحامين خلال عرض برنامجه الانتخابي عليهم.

قال كريم زكي، محامٍ بالفيوم، إن نقابة المحامين شهدت مشاكل كثيرة لا تُعد ولا تحصى خلال العقود السابقة، خاصة في ظل نظام مبارك ودولته التي تعمدت تهميش دور المحامين في المجتمع، ووقفهم بجانب تحقيق العدالة ومشاركة السلطة القضائية في ذلك، وهذا الهدف الذي يريده كل مظلوم يقصد ساحات القضاء.

وأضاف زكي، أن المحامين يتعرضون لانتهاكات كثيرة أثناء مزاولة أعباء المهنة سواء من مضايقات بعض رجال الشرطة، أو موظفي المحاكم، أو في بعض الأحيان من أعضاء النيابة العامة والقضاء.

وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا التي رفعت ضد المحامين والتي تم القضاء فيها بحبسهم، ولعل أشهرها في عهد النظام البائد، وتعنُّت نادي القضاة الذي تسبب في حبس عدد كبير من المحامين بسبب نشوب خلافات بينهم وبين صغار أعضاء النيابة العامة، ووقوف نادي القضاة في صفوفهم دون النظر والتحقيق فيما ارتكبوه هؤلاء من تجاوزات وجرائم يعاقب عليها القانون ويجرمه في حق المحامين، ولعل أشهر هذه القضايا "قضية محامي طنطا".

وتابع كريم زكي، هناك العديد من الحوادث والجرائم ارتكبت في حق المحامين، مشيرًا إلى أن هناك انتهاكات حدثت في حق المحامين انتهت بالقتل دون معاقبة الجاني في هذه القضايا وكأن دماء المحامين "مستباحة" لرجال الشرطة.

وطالب المحامون بحسن اختيار نقيب قوي يستطيع الدفاع عن حقوق المحامين وتحقيقها، وتوفير البيئة الخصبة لممارسة أعباء هذه المهنة الشاقة، مضيفًا أنه لا يستطيع المحامي تحقيق العدالة والمطالبة بحقوق المواطنين، وهو عاجز عن حماية نفسه من مجتع يبطش به وبحقوقه ولا يستطيع الحصول على حقوقه نفسه.

في السياق ذاته، أكد محمود حسان، أحد المرشحين السابقين على عضوية مجلس نقابة المحامين، أن طموحات المحامي لا تنتهي عند حصوله على بعض ما أعطاه ومنحه إليه الدستور والقانون الذي نص على أن مهنة المحاماة تشارك السطلة القضائة في تحقيق العدالة، مطالبًا النقيب القادم أن يعمل على تحقيق هذا المبدأ والحق الذي يريده كل المحامين في مصر وهي مساواتهم بالقضاة، الذين يحملون نفس مؤهلهم الدراسي ويشاركونهم في تحقيق العدالة في ساحات القضاة، مشيرًا إلى أن مسمى المحامين الحالي "القضاء الواقف"، مشددًا على ضرورة مساواة القضاء الواقف بالقضاء الجالس.

بدوره، علق محمد شاهين، المحامي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين الدوليين ""UIA، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين الفرعية بالفيوم، على اتهامات المرشحين المتنافسين على مقعد "النقيب العام" للمحامين بمصر، بأن هذا هو العرف السائد في ماراثون العملية الانتخابية في نقابة المحامين، حيث يقوم المرشحون بحرب نفسية على خصومهم، ويقومون بتبادل الاتهامات وتلفيق التهم، واتهام النقيب السابق بالتقصير في التعامل مع مشاكل النقابة والمحامين، وذلك دون وجود مستند رسمي يثبت صحة اتهاماتهم المتبادلة، مضيفًا أن هذه التهم والاتهامات المتبادلة ليس مكانها الانتخابات النقابية، بل إن المكان الطبيعي لها هو مكتب النائب العام، وأن من لديه مستند يثبت وجود فساد أي مسئول في النقابة العامة للمحامين عليه أن يتقدم به في بلاغ رسمي موجه للنائب العام لمحاسبة المقصرين والمهملين والفاسدين.

وأضاف شاهين، أن أهم القضايا التي تهم جموع المحامين، والتي يجب على النقيب القادم أن يتبناها، تتمثل في العمل على تعديل قانون المحاماة بما يتناسب مع متطلبات الحياة وذلك لتحسين دخل المحامي، والقضاء على الأزمات التي تطرأ بين المحامين من جهة، وبين القضاء والشرطة من جهة أخرى، بالإضافة إلى العمل على تخفيف حدتها والقضاء عليها، وتوفير المناخ المناسب والملائم للمحامي شريك السطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.