• الرئيسية
  • الأخبار
  • مطالبين بضرورة تفعيلها لخدمة الفلاح.. خبراء: "اتفاقية التجارة الحرة" مع 3 دول لمرور المنتجات الزراعية بحاجة إلى ضوابط

مطالبين بضرورة تفعيلها لخدمة الفلاح.. خبراء: "اتفاقية التجارة الحرة" مع 3 دول لمرور المنتجات الزراعية بحاجة إلى ضوابط

  • 123
ارشيفية

طالبوا بضرورة تفعيلها لخدمة الفلاح
خبراء: "اتفاقية التجارة الحرة" مع 3 دول لمرور المنتجات الزراعية .. بحاجة إلى ضوابط
أستاذ اقتصاد زراعي: ترفع المعاناة عن كاهل المزارع .. ولابد من رقابة لحماية المنتجين
الشراكي: افتقادها الشفافية يجعلها تخدم أشخاصًا بعينها دون النظر للمزارع

وقَّعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفاقية فنية لعمل منظومة تجارية حرة خاصة بانسيابية وسهولة مرور المنتجات الزراعية بين الأردن ولبنان وإيطاليا.


قال الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الاتفاقية توفر من 3 – 4 أيام يتم استهلاكها في التأكد من الأوراق الخاصة بالبواخر المحملة بالمنتجات الزراعية، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى هذه البلدان، مؤكدًا أن الاتفاقية تهدف لاستخدام الشهادات الزراعية الإلكترونية، وتمت دعوة مصر للتوقيع على الاتفاقية لما قد يكون له أثر مهم في زيادة كميات المنتجات الزراعية المصدرة إلى هذه البلدان.


وأوضح موسى، أن توقيع الاتفاقية يعد بمثابة اللبنة الأولى للتعاون الحقيقي بمجال مرور المنتجات الزراعية بين هذه البلدان، مبينًا أنه حدثت مناقشات بين الجانب المصري والأردني بخصوص بعض شحنات الرمان والموالح التي تصدر للأردن واشتراط الحجر الأردني في ذلك وتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الوضع لتسهيل حركة الشحنات.


جاء توقيع الاتفاقية بحضور عاكف الزغبي، وزير الزراعة الأردني، وبعد التوقيع تمت زيارة معمل الرقابة على الصادرات والجودة وهو المعمل المرجعي التابع لوزارة الزراعة الأردني، وكان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، قد كلف الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالسفر إلى دولة الأردن، لتوقيع اتفاقية عمل منطقة تجارية حرة بين مصر والأردن ولبنان وإيطاليا، وذلك بخصوص المشروع المصري الإيطالي.


قال الدكتور محمد مدحت مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وخبير الزراعة الدولي، إن قرار وزارة الزراعة بإنشاء "منطقة تجارة حرة" بين مصر و3 دول أخرى وهي الأردن ولبنان وإيطاليا- صائب ولا بد من تعميمه على كثير من السلع الأخرى".


وأضاف مصطفى، أن منطقة التجارة تخدم مصر وجميع الأطراف الأخرى في تصدير الحاصلات الزراعية، إذ من شأنه زيادة معدل التصدير ومِن ثَمَّ تقليل المعاناة عن كاهل الفلاح في تسويق محصوله كل عام، مشيرًا إلى أن القرار يحتاج دعمًا من الدولة للحفاظ على المنتجين، كي لا يتعرضوا لجشع التجار، حيث إن المزارع منتج وليس مصدر، وإنما المصدرون هم من كبار التجار.


وأوضح أنه بعد تلك الخطوة، على الحكومة التطرق إلى إنشاء ما يسمى بـ"الاتحادات الجمركية"، وهو الأفضل، لأنه يعطي مرونة أكبر في تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج ويعفي المنتج من رسم دخول، مضيفًا أن هناك اتحادًا جمركيًّا مع دولة مثل "المغرب"، إذ يتم دخول سيارة ماركة "رينو" إلى مصر بدون جمارك نهائيًّا ومن ثم يحصل عليها المواطن بأسعار جيدة ومناسبة.


وأشاد خبير الاقتصاد الزراعي، بعدم تحديد الاتفاقية على منتجات معينة، وإنما على كل الحاصلات الزراعية المختلفة، مضيفًا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي في مستقبل الزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة ولابد من إعادة النظر فيها وهي "القيود" الأوروبية على مصر في تصدير الحاصلات، موضحًا أن محصول مثل "الثوم" يتم تصديره إلى تونس؛ لأنها اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي أفضل بكثير من مصر، وبالتالي تقوم بإضافة منتج الثوم التونسي على المستورد المصري وتصديره للاتحاد الأوروبي على أساس أنه منتج تونسي.


في المقابل، انتقد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، قرار الوزارة بإنشاء منطقة حرة دون الإعلان عن مدى تأثير القرار وعائده على الفلاح؛ حيث من المفترض أنه المستهدف الرئيسي للقرار، مشيرًا إلى أنه لابد من الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات.


وأوضح الشراكي، في تصريحات لـ"الفتح"، أن مشكلة الحكومة عندما تقوم بفتح التصدير، تقوم في الوقت ذاته بإغراق السوق المصرية من منتجات أخرى مستوردة من شأنها جلب الضرر للفلاح، معتبرًا الاتفاقية بمثابة الضرر للفلاح ما دامت تفتقد للشفافية وتساءل: مَن وراء القرار؟ هل الحكومة أم رجال الأعمال؟


وتابع قائلًا: "لابد من خطط مستقبلية، إذ إن قرارات الحكومة شيء وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر، فدولتان مثل لبنان وإيطاليا مدعومتان من صندوق الاتحاد الأوروبي، وهذا مخالف لاتفاقية التجارة الحرة التي تضر بسعر المحصول في بلد المنشأ، ومِنَّ ثم الإخلال بالتوزانات في أسعار المحاصيل".