نشطاء روهنجيون يؤكدون غموض موقف المعارضة البورمية تجاه قضيتهم

بعد ربع قرن أجريت أول انتخابات تشريعية تشهدها بورما منذ عام 1990، أدلى خلالها أكثر من ثلاثين مليون ناخب بأصواتهم، وسط حرمان مسلمي الروهينجا من المشاركة فيها، رغم إدعاء الحزب الحاكم الذي مني بخسارة كبيرة أنها جرت في أجواء ديمقراطية.

ومع إعلان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه المعارضة أونغ سان سو تشى، فوزه فى الانتخابات التشريعية فى بورما، يعرب مسلمو الروهينجا عن قلقهم البالغ إزاء مرحلة ما بعد الانتخابات.

فالرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لم تتقدم بأي مرشح مسلم رغم وجود أعضاء مسلمين ضمن صفوفها، وذلك خوفًا من غضب الرهبان البوذيين المتشددين الذين قد يؤججوا توترات مناهضة للمسلمين.

وأعرب عطا الله نور الأركاني، عن رغبته في استقرار الوضع داخل البلاد، متمنيًا أن ينتهي المشهد الانتخابي على خير، ففي حالة وجود قلاقل وصراعات فإن المتضرر الأول سيكون الشعب الروهنجي المسلم.

وعن فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية قال: "نحن نأمل أن تتحسن أوضاع حقوق الإنسان عامة في البلاد، وأوضاع الروهنجيا خاصة، وأن يتم حل قضيتنا حلاً عادلاً وشاملاً، ووفق الدستور الأول للبلاد الذي وضعه زعيم الاستقلال الجنرال "أونغ سان" والد زعيمة المعارضة الحالية، الذي يكفل لنا حقوقنا، ونريد استرداد تلك الحقوق كاملة، بما فيها المواطنة باعتبارنا عرقية أصيلة في البلاد".

وتابع: "نحن نترقب الوضع البورمي عن كثب، وما تؤول إليه النتائج الرسمية، ونتوقع أن يشهد المشهد البورمي صراعًا كبيرًا بين الأطراف المتحكمة في المشهد داخل البلاد".

وبخصوص موقف المعارضة البورمية من القضية الروهنجية، قال "الأركاني": "موقف المعارضة غامض جدًا من القضية الروهنجية، بل إن هناك تصريحات صدرت من زعيمة المعارضة "سوتشي" في العامين الماضيين اعتبرت تصريحات لا تصب في صالح القضية الروهنجية، حيث ذكرت سابقاً أنها "لا تعرف الروهنجيا"، وأنها "سياسية وليست حقوقية"، بل أن حزبها لم يقدم أي عضو مسلم في الانتخابات الحالية، وبالرغم من ذلك إلا أني متفائل كثيراً، وحتى لو كان حزب المعارضة سيئاً فإنه لن يكون أسوأ من الحزب الحاكم الحالي".

وأضاف: "لقد كان من أبرز البرنامج الانتخابي لحزب "سوتشي" تحسين قانون حقوق الإنسان، ومنح الحريات للأفراد والجماعات والعرقيات في البلاد، ونأمل يفي الحزب بوعوده".