• الرئيسية
  • الأخبار
  • إثيوبيا تواصل البناء.. الجولة التاسعة تعيد مفاوضات سد النهضة إلى النقطة "صفر"

إثيوبيا تواصل البناء.. الجولة التاسعة تعيد مفاوضات سد النهضة إلى النقطة "صفر"

  • 120
سد النهضة

جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة تكشف عن فشل المفاوضات في الوصول إلى نتائج؛ حيث اقتصرت الجولة التاسعة التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري على أن تكون حلقة في سلسلة تضييع الوقت؛ ليتم الاتفاق من جديد على جولة أخرى في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري في الخرطوم، لتستمر الدائرة المفرغة معطية إثيوبيا مزيدًا من الوقت لإنجاز أكبر قدر من إنشاءات السد التي تجاوزت الـ50% قبل الاتفاق على الخلافات لبداية الدراسات الفنية.


وبات من المؤكد مع انتهاء تلك الجولات الفاشلة، ما تخطط له إثيوبيا من إضاعة الوقت لفرض سياسة الأمر الواقع وإجبار مصر على الانصياع للمصالح الإثيوبية، بعد الانتهاء الفعلي من كامل البناء قبل الانتهاء من الدراسات التي لم يتم الاتفاق على بدايتها بعد، وهو ما أكدته تصريحات وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، بأن معدلات التنفيذ بموقع السد أسرع بكثير من معدلات سير المفاوضات التي تتم بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" من أجل التوصل لاتفاق مشترك.


ورغم أن تصريحات حسام مغازي، وزير الري، كشفت -بوضوح- الفشل الكبير في إدارة ملف السد، فضلًا عن تمسك المكتب الاستشاري الهولندي "دلتارس" بالانسحاب دون الوصول لاتفاق بينه وبين المكتب الاستشاري الفرنسي "بي.آر.إل" والذي استأثر بـ70% من الدراسات، فإن مصر لا تزال تسلك نفس الطريق؛ حيث أكد البيان الختامي لاجتماعات اللجنة الوطنية للسد، أنه تم الاتفاق من جديد على دعوة المكتبين الاستشاريين؛ لحل الخلافات بينهما، والبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة.


وقال مغازي، إن مصر اقترحت عقد اجتماع في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في أقرب وقت ممكن قبل نهاية الشهر الجاري؛ لمناقشة الشواغل المصرية، مشددًا على تمسك مصر بحقها التاريخي والمكتسب في مياه النيل، وفقًا للاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها وبين دول الحوض عام 1929، وبين مصر والسودان وفقًا لاتفاقية 1959، مضيفًا أن مصر طرحت كل شواغلها بشأن السد، خاصة أن معدلات التنفيذ تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ، خاصة فيما يتعلق بقواعد الملء الأول والتشغيل.


وأكد الوزير، أننا تأخرنا كثيرًا في تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها في أغسطس 2014 بين الوزراء الثلاثة، بما لا يتناسب مع الوضع الحالي فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع المشروع، موضحًا أن مصر قدمت لإثيوبيا قائمة بملاحظاتها وشواغلها من السد، والتي تتمثل في سعة السد وحجمه وحجم التخزين، وتأثيره في مواردها المائية، والالتزام بقواعد الملء والتشغيل، فضلًا عن تمسك مصر بتنفيذ الدراسات الخاصة والفنية من خلال مكتبين استشاريين، ورفضها انفراد شركة واحدة بتنفيذها، والقلق الشعبي والرسمي من تسارع البناء في السد مقابل توقف المفاوضات المتكرر.


وتعليقًا على فشل المفاوضات، أشار الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أنه في حين تتقدم إثيوبيا كل يوم في بناء السد، فإن مصر تتعثر في المباحثات، مؤكدًا أن مصر لم تحصل على شيء من هذه المفاوضات بعكس إثيوبيا التي حصلت على كل شيء، مضيفًا أن استنزاف واستهلاك الوقت في صالح إثيوبيا؛ لأن المرحلة الأولى من بناء السد سيتم افتتاحها في أكتوبر 2017، لافتًا إلى أن بناء السد ستكون له آثار سلبية، أبرزها: تصحر الأرض المصرية، ونقص التدفقات المائية الواردة إلى مصر، وتأثر حصتها المائية التاريخية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.


فيما أوضحت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر وصلت إلى طريق مسدود في الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة، وأنه مع استمرار تعنت الجانب الإثيوبي، على مصر أن تعلن بمنتهى الشفافية ما آلت إليه الأوضاع، مشيرة إلى أن التعتيم الإعلامي على أزمة السد سيزيد الموقف المصري تعقيدًا ليدفع ثمنه جميع المصريين، مرجعة خطورة الموقف إلى استمرار إثيوبيا في استكمال العمليات الفنية لتشييد السد دون أن تصل مصر إلى ضمانات توفر حقها التاريخي في مياه نهر النيل، بالإضافة إلى تداعيات السد المترتبة على تلوث البيئة بالنسبة لمصر.