أفاد تقرير فلسطيني رسمي أن قوات الاحتلال
نفذت خلال العام المنصرم (2013) ما يزيد عن 230 انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين
في الأراضي المحتلة تسببت في إصابة واعتقال العشرات منهم.
وأوضح التقرير أن عام 2013 شهد "سلسلة انتهاكات لحرية العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية على
يد الاحتلال، وأجهزة السلطة الأمنية ومجهولين، في إطار المحاولة لطمس الحقيقة".
وتجسدت الانتهاكات بالاعتداء الجسدي والاستهداف
بالرصاص المعدني وقنابل الغاز السام، والاعتقال،
والاحتجاز، وتمديد أحاكم إدارية وغيرها، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات شملت أيضاً
منع وعرقلة عدد من الصحفيين والإعلاميين سواء من السفر للعلاج أو المنع من تغطيتهم
لقضايا الاستيطان، والمسيرات المناهضة للجدار ولفعاليات نصرة المسجد الأقصى، والتضامن
الشعبي مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أشهر.
واعتبر أن "اعتقال الصحفيين تحول إلى
نهج متكرر وتصاعد بشكل لافت خلال العام الماضي، حيث سُجِّل فيه أكثر من 87 حالة اعتقال
واحتجاز بينهم صحفية واحدة، جرى إطلاق سراحهم فيما بعد، فيما لا يزال هناك 14 صحفياً
على الأقل يخضعون للاعتقال في السجون الصهيونية".
وقال التقرير "استمر الاحتلال خلال
العام المنصرم في استخدام شكل من أشكال الاعتقال التعسفي غير المبني على تهمة واضحة
ومحددة ألا وهو تحويل 14 صحفياً وإعلامياً إلى الاعتقال الإداري وتثبيت الحكم عليهم".
وحول الاعتداء الجسدي، فقد أصيب 121 صحفياً
ومصوراً بإصابات مباشرة وغير مباشرة من الضفة والقدس المحتلتين بينهم ثلاثة صحفيين
من قطاع غزة وثلاثة صحفيات في الضفة والقدس ومدينة حيفا المحتلتين.
وتمثلت الاعتداءات بحسب التقرير في استهدافهم
بالرصاص المعدني وقنابل الغاز السام والضرب بالهراوات واستخدام الألفاظ السيئة والسب
والشتم، والتهديد بالقتل بشكل مباشر أبو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل الصحفيين
ومكاتبهم وسط مداهمة وتفتيش واستهدافها بشكل
مباشر ومصادرة أو تحطيم معدات العمل الصحفية كالكاميرات وأجهزة الحواسيب، والجوالات
وغيرها، ناهيك عن تخريب والعبث بمحتويات أثاث منازلهم.
كما تمادت انتهاكات الاحتلال لتمنع عشرة
صحفيين وإعلاميين من ممارسة عملهم أو منعهم من السفر للخارج أو داخل الأراضي المحتلة
سواء لتلقي العلاج أو المشاركة في تغطية الفعاليات
والمؤتمرات والأحداث وسط إذلالهم وابتزازهم.
