ننشر أهم القواعد التي نص عليها قرار اللجنة العليا للانتخابات

  • 133
صورة أرشيفية

نشرت اللجنة العليا للانتخابات، بيانا، يضع القواعد والآليات التي تنظم عملية الاستفتاء علي الدستور، المقرر له يومي 14، 15 يناير، وذلك بحسب قرار رقم 1 لسنة 2014.

ونص القرار علي أن يتسلم رئيس اللجنة الفرعية أوراق الاقتراع ومحاضر الإجراءات من المحكمة الابتدائية التابع لها مقر لجنته، وذلك قبل اليوم المحدد للتصويت، ثم توجهه إلى مقر لجنته ومعاينته لها، للتأكد من صلاحيتها، والتأكد من عدم وجود دعاية تحث الناخبين على التصويت على نحو معين، وذلك قبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاقتراع.

كذلك نوه نص القرار علي، التأكد من توافر القوات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء باللجنة من الخارج، و استلام الختم الخاص باللجنة مع أوراق عملية الاستفتاء، ثم فتح صناديق الاقتراع المخصصة لوضع بطاقات الاستفتاء، والتأكد من خلوها من أي شيء ثم إعادة غلقها، مع ترك فتحة إدخال الاوراق مفتوحة، فضلا عن توزيع العمل بين أمين وأعضاء اللجنة، والتعرف على المنتقبات، والتأكد من وجود آثار لحبر فسفورى بعد عملية التصويت، والبدء في تحرير محضر إجراءات اللجنة وإثبات ما يتم من إجراءات أولا بأول.

وحدد نص القرار، الإجراءات المتبعة لاتمام عملية التصويت، تبدأ بإعلان رئيس اللجنة عن بدء التصويت، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الاقتراع، وأن لا يؤخذ في التثبت من شخصية الناخب، إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، التي يقدمها المواطن لأمين اللجنة، ثم يوقع الناخب بجوار اسمه بكشوف الناخبين، ثم يتوجه لصندوق الاقتراع للإدلاء برايه، وبعدها يغمس أصبعه في الحبر الفسفورى ويتسلم بطاقة الرقم القومى وينصرف من اللجنة.

وإذا أراد التصويت أي من المكفوفين أو ذوى الاحتياجات الخاصة، الغير قادرين علي التأشير بأنفسهم، فعلى رئيس اللجنة أن يأخذ رأيه شفاهة ويثبت هذا الرأى ببطاقة التصويت الخاصة به، وإذا وقعت أي مخالفة لعملية التصويت، داخل نطاق اللجنة، فعلى رئيسها أن يحرر محضر عنها، وأن يقوم بتسليم المتهم إلى قوات الأمن المكلفة بحماية اللجنة، فحفظ النظام في اللجنة منوط برئيسها.

وشدد القرار علي أن يتضمن المحضر الذي يحرره رئيس اللجنة، لكافة الاجراءات والوقائع التي تمت داخل اللجنة، وأن يسمح لوسائل الإعلام بتغطية عملية التصويت، وذلك حسب التصاريح الممنوحة التي حصلوا عليها من اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن السماح لحاملى تصاريح المتابعة من منظمات المجتمع المدنى بمتابعة سير عملية الاستفتاء، شريطة ألا يعطل سير العملية الانتخابية، أو يحدث أي تأثير علي الناخبين، ولأن عملية الاستفتاء تتم على يومين، فعلي رئيس اللجنة أن يقوم في نهاية كل يوم بغلق الصناديق، وإثبات الرقم المسلسل الخاص بها في محضر الإجراءات، فضلا عن إثبات عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

أما بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، فنص القرار علي أن يقوم رئيس وأعضاء اللجنة بفض الاقفال، وذلك لحصر البطاقات المتواجدة داخل كل صندوق، وتحديد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة وحصرها، وبعد الفرز وملأ بيانات محضر الفرز، يتم وضع البطاقات المستخدمة والغير مستخدمة، ومحاضر الإجراءات، ومحاضر الفرز، في صناديق مغلقه، والانتقال إلي مقر اللجنة العامة وتسليم الصناديق لرئيسها.

ثم حدد القرار الإجراءات التي تتم بمعرفة رئيس اللجنة العامة، التي تقوم بتلقي شكاوي المواطنين فيما يخص عملية الاقتراع، بأن رئيس اللجنة العامة واعضائها يتسلمون محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية ،ومراجعتها، لتجميع نتائج الفرز الواردة من جميع اللجان الفرعية، وإثباتها مجمعة في محضر، تعلق صورة منه على باب اللجنة، ثم يقومون بتسليم هذه النتائج وكافة أوراق العملية الانتخابية إلي لجنة المحافظة، والتي تقوم بدورها إلي تسليمها لدائرة المحكمة المختصة، لرفعها إلي اللجنة العليا للانتخابات، والتي تقوم بتجميع نتائج اللجان العامة، وتحرير محضر بذلك، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية.