رأى بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الفرصة سانحة لنمو التجارة الاسلامية العالمية، بسبب الامكانات القوية للنمو التجاري في دول منظمة التعاون الاسلامي، خصوصا مع منطقة الشرق الاوسط وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال في تقريره حول تمويل التجارة الإسلامية العالمية بعنوان «الواقع وفرص النمو»: ان تمويل التجارة الإسلامية في وضعها الحالي لا يزال قطاعا صغيرا بالنظر إلى صناعة تمويل التجارة العالمية ككل. واضاف: ان التمويل الإسلامي يركز على دعم أنشطة اقتصادية ملموسة وحقيقية، الامر الذي يجعل التمويل التجاري أحد قطاعات الأعمال الذي يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية ونموذج الأعمال، مشيرا الى ان البنوك الاسلامية تعد في وضع جيد للاستفادة من التدفقات التجارية الكبيرة من منظمة المؤتمر الإسلامي.
واوضح ان التكوين الجغرافي للتجارة العالمية تحول ليعكس تباين أداء النمو فيما بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فالدول الناشئة تعد في الوقت الراهن جزءا متزايد الأهمية من الاقتصاد العالمي، حيث تنمو هذه الاقتصادات وتصبح أكثر ثراء.
وتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنويا مركبا قدره 131 في المائة كزيادة في حجم التجارة للفترة ما بين 2012 و 2026، في حين سيكون معدل النمو السنوي المركب للتجارة العالمية خلال الفترة نفسها 86 في المائة.
وقدر اجمالي التمويل التجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا، باربعة تريليونات دولار في نهاية 2012، موضحا ان نسبة المعاملات الاسلامية للتمويل التجاري تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي قيمة التمويل التجاري العالمي.
واوضح التقرير ان قطاع تمويل التجارة الاسلامية في منطقة الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي كان مدعوما بصورة رئيسية من قبل البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعد من أهم المؤسسات متعددة الأطراف في مجال التنمية،