سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الضوء على المشهد السياسي في مصر التي تتأهب لإجراء الاستفتاء على الدستور في الرابع عشر من يناير الجاري.
وقالت في مستهل تقرير -أوردته على موقعها الإلكتروني الخميس- هاهم المصريون يتجهون إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بعد ستة أشهر من الإطاحة بنظام الإخوان، مشيرة إلى أنه بانتهاء الاستفتاء على الدستور، ستجري انتخابات رئاسية ثم برلمانية على الأرجح، لتتم مصر بذلك خارطة الطريق مع بدايات الصيف.
ولكن المجلة تساءلت عما إذا كانت الصورة بهذه السلاسة في ظل ما وصفته باستمرار حالة الاستقطاب السياسي في البلاد؛ قائلة إنه بينما تدعم الأغلبية -على الأرجح- النظام الحالي، يقف أنصار الجماعة غاضبون في وجه أية فكرة عن هذا الاستفتاء، هذا في الوقت الذي تروج فيه مؤسسات رائدة كالأزهر وجامعة القاهرة للتصويت بنعم على الدستور، وعلى الطريق نفسه يسير حزب النور السلفي على الرغم من أن المفترض تبنيه أفكارا أكثر أصولية من "الإخوان".
ورصدت المجلة استمرار جماعة الإخوان في عنادها الرافض للواقع الجديد الذي أطاح بها من على سدة الحكم، مشيرة إلى تنظيم مناصريها للتظاهرات اليومية.
وقالت "الإيكونوميست" إن هذه التظاهرات بما تحدثه من تأجيج للاضطراب باتت تجلب غضب المصريين بدلا من تعاطفهم، بعد ثلاثة أعوام من الاضطرابات استنفدت قواهم وتركتهم يتطلعون بأي ثمن إلى الهدوء والاستقرار.
ورأت أن البحث عن العنف من جانب الجماعة في مقابل ثناء الإعلام على قوات النظام كفيل بأن يبعث التطلع في نفوس الكثيرين من أبناء الشعب إلى ظهور رمز للسلطة.
