الاقتراض يضرب طموحات الشعبالحكومة تعترف بطبع النقود .. والبنك الدولي: الاقتصاد تراجع 19 درجة ويحتل المرتبة 131عالميًا

مخاوف كبيرة أبداها العديد من الاقتصاديين إثر عجز الموازنة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مشددين على أن تصريحات الحكومة بطبع أوراق "بنكنوت" كارثة كبرى، ولن يضيف أية تحسينات ملموسة في عجز الميزانية الذي تخطى حد الأمان بحسب خبراء اقتصاديين.

ولفت مراقبون إلى أن هناك تسريبات شبه مؤكدة لرفع قيمة الدولار في السوق المحلي لـ 8.25 ج مقابل 7.68 جنيهًا في الوقت الحالي، ما أدى لحالة من القلق لدى الجميع من تخطي الدولار الـ 10 جنيهات الأمر الذي يؤدي في النهاية لرفع الأسعار بطريقة يصعب السيطرة عليها فيما بعد.

يقول الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة لسياسة الاقتراض من الخارج سيكون لها عواقب وخيمة على المدى البعيد وربما القريب أيضا، إذ تتجه الدولة شيئًا فشيئَا لتطبيق سياسة الاقتراض من البنك الدولي الذي يُملي هو الآخر تعليماته لرفع الدعم والتي بدأت بأسعار الطاقة وتلتها الكهرباء ثم المياه.

وتابع نافع، أن الحكومة عندما تواجه الضغوط الخارجية من المانحين، وخاصة ما يخص الاقتراض الخارجي من البنك الدولي، فإنها غالبًا ما تلجأ إلى الكتاب القديم وهو إلغاء الدعم، فأي سياسة تلك التي تنفذها الحكومات على الشعب؟!

وحول تطبيق القرارات السيادية برفع الجمارك عن بعض السلع، أوضح أن تلك القرارات قد تكون إيجابية للسلع الكمالية أو سلع "بير السلم" المستوردة من دول بعينها مثل الصين، لافتًا أنها تؤثر بالفعل على المنتجات المحلية المشابهة لها، مطالبًا الحكومة بعرضها على مجلس النواب حتى تتحقق حُسن النوايا وكذلك المصداقية، لا أن تنفرد جهات بعينها في استصدار القوانين ذات الحساسية الشديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة بدأت خلال العام المالي الحالي بتنفيذ إجراءات لخفض عجز الموازنة لأقل من 11.5 %، معترفا بأن توسع الحكومة في الاقتراض الداخلي من البنوك سيؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص ورفع الفائدة.

وتابع، هناك لغطً كبير فيما يعرض على البرلمان وما لا يعرض، وهناك اتجاه في مجلس النواب بعدم عرض قوانين رفع الدعم وكذلك الجمارك التي ستزيد حتمًا من ارتفاع أسعار ما لا يقل عن 600 سلعة على الأقل، بداعي أن هذه القرارات ذات طابع سيادي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن من حق مجلس النواب أن يناقش القرارات التي تمس المواطن.

وكشف نافع، أن الخطر الأكبر يكمن خلف "اللوبيّات" التي تسعى لكسب وُدّ رجال الأعمال مثل اتحاد الصناعات وكذلك اتحادات الغرف التجارية.

بدوره يؤكد الدكتور سمير رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات بجامعة الأزهر، وعضوالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقًا، أن الدولة تعاني بالفعل من خلل في الموازنة العامة للدولة على إثر الثغرة التمويلية التي باتت تمثل فجوة كبيرة بين الموارد والاستخدامات، لافتًا أن الدولة تقترض من الأفراد عن طريق إصدار سندات، أو أذون الخزانة التي تختلف عن السندات، التي كان يجب أن تحدد بمدد زمنية كأداة اقتصادية لعلاج العجز المؤقت، ولكن لكثرة الاستصدارات المتتالية صار العجز دائمًا، ما آل إلى أن تقوم الدولة بدفع الفاتورة مقدمًا من خلال الاقتراض الذي يدفعه الشعب على مر الأجيال.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن حجم الدين الداخلي تجاوز الحدود الآمنة، في إشارة ضمنية للرد على قيام الحكومة بطبع أوراق نقدية، والتي ستؤدي لزيادة نسبة التضخم، وبالتالي سيؤدي لمزيد من الشطط في ارتفاع فاتورة الأسعار، لافتًا أن الحكومة تستورد بـ 58 مليار وتصدر بـ 25 مليار دولار، وبالتالي فالفرق بين الاستيراد والتصدير 28 مليار دولار يمثل العبء الأكبر في ميزان المدفوعات التي تعالجه الحكومة -بكل أسف- بطبع الأوراق النقدية!.

وكشف أن المستفيد الأكبر من تطبيق هذه السياسات رجال الأعمال، والباحثين عن المصالح الخاصة دون النظر لعموم الشعب.

ولفت أن الحكومة تجهز حاليًا المسودة النهائية لعرض قانون ضريبة القيمة المضافة على مجلس النواب، والتي من المنتظر أن يوافق عليها البرلمان من أجل زيادة حصيلة ضريبة المبيعات التي قد تصل لـ 45 مليار جنيه سنويًا، يتحملها المستهلك المصري، مضيفا: كل المؤشرات تلمّح إلى وجود اتفاق شبه ضمني بين الحكومة ورجال الأعمال لضمان عدم اعتراضهم على القانون، الذي سيرفع من نسبة ضرية المبيعات دون الأخذ في الاعتبار مراعاة حق المواطنين في الحياة.

وأوضح خبير أسواق المال، أن هذا القانون ربما يثير جدلاً واسعًا، أكثر مما فعله قانون الخدمة المدنية، بسبب الأعباء التي سيفرضها على المواطنين، وحتى العاطلين منهم، مقابل منح رجال الأعمال مزايا ومنافع متعددة، لافتا إلى ترويج بعض المزايا مثل تخفيف الأعباء عن كاهل رجال الأعمال.

مصرفيون رفضوا ذكر أسمائهم، أكدوا أن السوق الموازي للدولار يصعب السيطرة عليه منذ 5 سنوات، مشيرين إلى أن التقديرات تدرس حاليًا وضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية، مما يؤكد أن الدولار قد يصل لحاجز الـ 10 جنيهات بالفعل، وبالتالي ستقفز جميع الأسعار والسلع المستوردة من الخارج.

وتابع مراقبون، أن السعر الحقيقي للدولار ليس كما هو محدد في البنوك 7.83 جنيه، إذ يتم تداوله في السوق الموازي بأكثر من 8.30 جنيه، وهو الأمر الذي اعترف به محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز عندما صرح بأن الدولار قد يصعب السيطرة عليه في مواجهة الجنيه .

من جانبه اعترف وزير الاستثمارأشرف سالمان، بقوله " نلجأ إلى طبع الفلوس، احنا أصلًا شغالين طبع فلوس، وهذا ليس فى صالح الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذي أطلقه البنك الدولى بداية العام، مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضي، وفقًا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية "IFC" التابعة للبنك الدولي.

وأوضح الوزير، أن الحكومة لن تستطيع الإسراع في معدلات النمو الاقتصادي بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا :"مصر لن تجري -وفق وصفه- حتى وصول عجز الموازنة بمعدلات أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع: "مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية، واحتياطها يكفي 3 شهور فقط"، مضيفًا أن المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية يستهدف من خلال برنامج الإصلاح الذي يجريه مع الحكومة الوصول بمعدلات التضخم بين 6 و 8%، مقارنة بمعدل تضخم يتراوح بين 10 و12% خلال 2014/2015، ليكون في إطار مريح للبنك المركزي.