في إطار سياسة الدولة لتنسيق جهود المؤسسات المصرية المعنية بالتعاون مع أفريقيا تعزيزًا للدور المصري في القارة، وسعيًا لوضع إطار مؤسسي للتعاون البناء بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، تم التوقيع اليوم 21 فبراير الجاري على مذكرة تفاهم بين الصندوق والوكالة.
وقد شهد التوقيع رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل ووزير الخارجية السيد سامح شكرى، وذلك على هامش منتدى الاستثمار في افر يقيا يوميّ 20 و21 فبراير 2016 ؛ والذى انعقد بشرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية؛ حيث تهدف المذكرة إلى تنشيط مجالات التعاون الفني ذات الاهتمام المشترك، ودعم سبل التعاون الإستراتيجي لتحقيق المزيد من التواصل مع الدول لافريقية فى مجال تبادل الخبرات التنموية، وإعطاء دفعة جديدة لمبادرات التعاون جنوب- جنوب.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الصندوق الاجتماعي والوكالة يعد نقطة إطلاق شراكات فعالة بين المؤسسات المصرية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر، والبطالة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث من المخطط أن يثمر التعاون عن الاتفاق على آلية فعالة لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرة المصرية الى الدول الأفريقية.
كما سيتم وضع إطار عمل يسمح بتطوير إستراتيجية افريقية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل خلق المزيد من التكامل الإقتصادى والتكافؤ الاجتماعي بين دول قارتنا الأفريقية. وفى هذا السياق، سوف تقدم الوكالة الدعم للصندوق الاجتماعى لتنفيذ أهداف مذكرة التفاهم لنقل الخبرة التنموية المصرية على المستوى المؤسسى والاستراتيجي والتنفيذي سعيًا لتطوير قدرات الجهات والمؤسسات الأفريقية وكبار المسئولين، والخبراء، التابعين للدول الراغبة فى ذلك، من اجل تطوير سياسات واستراتيجيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الدول؛ وذلك فضلا عن انه سيتم العمل سويًا لتطوير آليات تنسيقية لخلق استراتيجيات مشتركة على مستوى القارة.