أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المواد الثلاث الأولى من باب الحقوق والحريات بالإجماع وهى المواد 37 و37 مكرر و38 والخاصة بالكرامة وتجريم التعذيب ومكافحة وتجريم التمييز.
ووافقت اللجنة، حسب ما ورد على حسابها الرسمي على تويتر اليوم، على وضع مادة انتقالية لتعريف وتفصيل التعذيب إلى أن يتم توضيحه بالقانون نظرا لمتطلبات المرحلة وضرورة تحقيق العدالة الناجزة.
وتنص المادة 37 على أن "الكرامة حق أصيل لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وحمايته".
وتنص المادة 37 مكرر على أن التعذيب بأي من صوره وأشكاله المادي والمعنوي جريمة لا تسقط بالتقادم.كان محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة قال إن جلسات التصويت على مواد الدستور، التي بدأت اليوم، مغلقة وليست سرية ويجرى تسجيلها بالصوت والصورة، لافتا إلى أن اللجنة لم تلجأ إلى التصويت على مواد باب الحقوق والحريات حيث تم إقرارها بالتوافق.