يتوجه زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السبق محمد حسني مبارك، غدا الأحد، برفقة محاميه المستشار جمال سعيد إلى جهاز الكسب غير المشروع لإتمام إجراءات التصالح مع الدولة.
وأكد المستشار جمال سعيد محامي " عزمي" في تصريحات خاصة، أن الطلب الذي تقدم به إلى جهاز الكسب غير المشروع يتضمن تصالح موكله مع الدولة مقابل رد مليون و800 ألف جنيه.
وأضاف " سعيد " أنه عندما تم تقديم موكله زكريا عزمي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثروته، والتي قضت بسجنه 7سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، تقدمت بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي وافقت على نقض الحكم وإعادة محاكمته.
وأوضح أنه تقدم بطلب إلى الدائرة الأخرى التي تعيد محاكمة موكله بندب لجنة أخرى من خبراء الكسب غير المشروع غير اللجنة التي أودعت تقريرها الخاص بموكله لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة أودعت تقريرها بأن العناصر التي أوردتها اللجنة السابقة جميعها مبررة، فيما عدا مليون و800 ألف جنيه مصروفات غير معلومة المصدر.
وتابع: أنه وفقا لتقارير خبراء وزارة العدل فإن المبالغ غير معلومة المصدر، والتي تمثل كسبا غير مشروع تبلغ مليون و800 ألف جنيه، وأن التصالح سوف يجري على قيمة هذا المبلغ.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى المستشار عادل السعيد رئيس الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة مقابل رد مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام " السعيد " بإحالة الطلب إلى المستشار ياسر جبران رئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع لفحص ودراسة الطلب، حيث طلب " جبران " إفادته بكافة المستندات المطلوب تقديمها لإجراء التصالح، وتحديد جلسة الغد الأحد لمناقشة زكريا عزمي أمام هيئة الفحص في الطلب المقدم منه ومناقشة عناصره طرح معطياته.
وأكد " سعيد " أن زكريا عزمي سوف يتوجه غدا إلى الكسب غير المشروع أمام هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع للمناقشة حول الطلب المقدم منه للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية عن موكله.
