• الرئيسية
  • الأخبار
  • "النواب المغربي" يقرر إلغاء مادة تعفي "المغتصب" من السجن حال زواجه من الضحية

"النواب المغربي" يقرر إلغاء مادة تعفي "المغتصب" من السجن حال زواجه من الضحية

  • 85
مجلس النواب المغربى

أقر مجلس النواب في المغرب إلغاء مادة في القانون الجنائي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من الضحية.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، أن هذا التعديل جاء بعد عامين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام مع فتاة تعرضت للاغتصاب، ودفعت المؤسسات الحقوقية إلى المطالبة بإلغاء هذه المادة.

ففي 10 مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامهما من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج، وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل مساء أمس الأربعاء في جلسة عامة.

من جهتها، قالت النائب المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي بعد التعديل، :"اليوم يمكننا أخيرا القول إن أمينة الفيلالي ترقد بسلام".

بدورها، قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "إنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا.. ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".

ونهاية العام 2012، أشارت وزيرة شؤون العائلة، باسمة حقاوي، إلى أن ستة ملايين إمرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.

وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.