أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور بلجنة الـ50 لتعديل الدستور، أن الحزب سيدعم النظام المختلط الذى يميل أكثر إلى البرلمانى فى الحكم، مشيراً إلى أنه يحقق بعض ضمانات توزان السلطات فى الدولة.
وأوضح منصور ، أن هناك ضمانات أخرى للحفاظ على توازن السلطات مع مرور الوقت، لافتاً إلى أن الحزب يدعمها- ومنها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء، وكذلك توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان على الحكومة.
وأشار منصور، إلى أن هناك ضمانات أخرى سيدعمها أيضاً، وهى توسيع صلاحيات نواب الشعب، سواء كانوا في المجالس النيابية أو المحليات، وكذلك تفعيل قنوات الرّقابة الشعبية والتأثير المجتمعي في رسم السياسات، مؤكدا أن الجميع يعلم أن من أكبر أسباب ثورة 25 يناير أن النظام الديكتاتوري جمع معظم السلطات في يده، وتغول على سلطة الشعب وإرادته.
وقال منصور، إن توسيع صلاحيات المنتخبين شعبياً خاصة فى المحليات تعنى تفعيل الإرادة الشعبية حتى تصل إلى انتخاب مقدم الخدمة موضحاً أنه لابد أن يسبقها توسيع صلاحيات النواب. وتابع "ولابد أن يكون لهذا التطوير والانتقال فى نظام المحليات مدة محددة ملزمة حتى لا يتم التحايل عليها ويطول أمدها".