بعد الجدل الكبير بشأن مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بين وزارة الصحة والسكان، والنقابة العامة لأطباء مصر، وعشرات التعديلات التي قامت بها الوزارة على المسودة، وانتظار مجلس النواب قدومها من مجلس الدولة بعد انتهاء مراجعتها؛ للتصويت عليها، لجأت الوزارة إلى تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها؛ خاصة في محافظات المرحلة الأولى التي سيبدأ تطبيق القانون فيها بعد إقراره من البرلمان، إضافة إلى تدريب الأطباء من خلال الهيئة الإلزامية لتعليم وتدريب الأطباء.
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان: إنه سيتم
الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وعرضه على مجلس النواب
خلال شهر، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون بعد إقراره من البرلمان في 5 محافظات وهي:(السويس
والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء).
وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليًا تجهيز المستشفيات بالأجهزة
والمستلزمات؛ استعدادًا لتطبيق القانون، الذي سيقدم خدمات طبية متميزة للمرضى،
موضحًا أن الوزارة بدأت تطوير أداء ورفع كفاءة، واعتماد المستشفيات على مستوى الجمهورية،
لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفيات الخمس محافظات التي سيبدأ تطبيق
القانون فيها بعد إقراره بنسبة 60%.
وأكدوزير"الصحة"، اهتمامه بتدريب الأطباء، وتنمية قدراتهم
المهنية، مشيرًا إلى أن الهيئة الإلزامية لتعليم وتدريب الأطباء ستخرج أطباء قادرين
على تقديم خدمات طبية متميزة، موضحًا أنه سيتم توفير المراجع الطبية للأطباء في
كافة التخصصات بالمجان، وذلك من خلال إنشاء بنك معرفي يوفر كافة المعلومات الطبية،
ما يمكن الأطباء من تقديم الخدمات الصحية اللائقة للمرضى.
فيما كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
والسكان، عن أن لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تعمل حاليًا على
الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يتم العمل بها خلال 6 أشهر من
إقرار القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة شكلت لجانًا فرعية؛ لصياغة آليات الانتقال من
المرحلة الانتقالية، وتسعير الخدمات الطبية التي ستقدم للجمهور.
وأوضح المتحدث باسم "الصحة"، أن القانون يقدم خدمات متميزة للجمهور، لافتًا
إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتطوير كافة المستشفيات، وتدريب العاملين بها، وسد
العجز من الأطباء والتمريض، مضيفًا أن القانون يتم مراجعته من جانب مجلس الدولة؛
تمهيدًا لعرضه على البرلمان.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة
الصحة والسكان، إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد سيقضي
على فوضى اللوائح المالية بالمستشفيات، مشددًا على أن تعميم تجربة التأمين الصحي
الشامل في القاهرة والمحافظات يقلص العلاج على نفقة الدولة، قائلًا:إن وزارة الصحة
تعالج كافة السلبيات بالمستشفيات؛ تمهيدًا لتطبيق القانون.
ولفت "عطا" إلى أن جميع المستشفيات التابعة للوزارة، ستكون
جاهزة في المحافظات الخمسة المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها كمرحلة
أولى خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه تم تطوير منظومة الطوارئ، والحضانات، والرعايات
المركزة، والحروق، والكلى الصناعي، والسموم.
وأضاف رئيس "الطب العلاجي"، أنه يتم تجهيز المستشفيات بأكثر من نصف مليار
جنيه؛ لضمان تقديم خدمات صحية متميزة، وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الصحي
الجديد، موضحًا أنه تم تخصيص 24 مستشفى تكامل في جميع أنحاء الجمهورية؛ لضمها
لمستشفيات التأمين الصحي؛ استعدادًا لتطبيقه في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن
القطاع يعمل على 18 مستشفى نموذجيًا يتم تطويرها حاليًا بشكل كامل؛ لاستيعاب
الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي.
وأكدت الدكتورة عبير مغاوري، مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، أنه
يتم إعداد المستشفيات بأحدث الأجهزة؛ تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرة
إلى أن المشروع "المصري –
السويسري" لتطوير أقسام الأشعة بالمستشفيات على مستوى
الجمهورية تم على 3 مراحل تنتهي في آخر 2016م.
وقالت مستشار وزير"الصحة": إن المشروع يضم كوادر طبية على مستوى عالٍ،
مشيرة إلى أنه تم صياغة دلائل إرشادية موحدة؛لتقديم خدمات الأشعة بالمستشفيات،
موضحة أنه تم تغطية 24 محافظة بأكثر من 80 جهاز أشعة حديثة، وأنه بدأت دراسة حول
الجدوى الاقتصادية بين الأشعة العادية والرقمية، مشيرة إلى أن التأمين الصحي سيقدم
خدمات متميزة في أقسام الأشعة.