أعلن د.محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016/2017 والتي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218.11 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2015/2016 الي 228.14 مليار جنيه، حيث تم زيادة الأجور بنحو عشرة مليارات جنيه عن العام المالي 2015/2016.
وارتفعت مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49.3 مليار جنيه الي 53,3 مليار جنيه كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99.3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة.
وأشار "معيط" بأن إيرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016 مقدرة بـ 622 مليار جنيه و مقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية و ضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح "معيط" بأنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 إلى 936 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أي بنسبة زيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق، ذلك على الرغم ان حجم الايرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة.
وتابع: "كما ذكرنا، وهذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التى تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل وأليات مساندة كما أنها حريصة على أن تفى بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة فى تلك البنود المهمة و الأساسية وهى زيادة الانفاق على التعليم والصحة لانها تمثل التزاما حتميا لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين".