أعلن محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل (2016 - 2017) والتي تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218.11 مليار جنيه في الموازنة الحالية (2015 - 2016) إلى 228.14 مليار جنيه أي تم زيادة الأجور بنحو عشرة مليارات جنيه.
وقال "معيط" خلال بيان للمالية اليوم الاثنين، إن مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة ارتفعت من 49.3 مليار جنيه إلى 53.3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99.3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة.
وأضاف أن إيرادات الدولة بموازنة عام (2015 - 2016) مقدرة بـ 622 مليار جنيه ومقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدًا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح "معيط" أنه على الرغم من ذلك ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام (2015 - 2016) إلى 936 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أي بزيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق، وذلك على الرغم من الزيادة الضئيلة لحجم الإيرادات المقدرة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة التي تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل وآليات مساندة، كما أنها حريصة على أن تفي بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة في تلك البنود المهمة والأساسية وهي زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لأنها تمثل التزامًا حتميًا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.