أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر بدأت في تحرير الاقتصاد الكلي والانفتاح علي العالم بأسره وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستي عالمي بإقامة المشروعات العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة وعمليات التنمية في كافة أقاليم مصر، وأن مشروع محور قناة السويس سيعطي مصر ميزة وستتحول من مجرد معبر للسفن الى مركز لوجستي حقيقي يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للاستفادة من سوق يضم اكثر من مليار و600 مليون نسمة.
وأشار الي أن مصر تستهدف حاليا زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 5 % الى6 % فى المستقبل القريب حيث يتم العمل على استغلال الامكانيات المتوافرة وهي العمالة ذات الاجور المنخفضة وكذلك توفير الأراضي للمستثمرين حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتشجيع المستثمرين في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والاسواق الحديثة بهدف توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وتوفير فرص العمل وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية قطاعي الانتاج والصناعة وتشجيع الاستثمار في قطاع التجارة وجذب رؤوس الاموال الخارجية.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدي الاعمال المصري الالماني والذي شهده جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ووزراء التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولي واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز باتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية الالمانية وممثلي 100 شركة ألمانية.
وقال إننا نسعى فى المرحلة الحالية الى زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول العالم، موضحا أن مصر بدأت فى التحرك والتمتع برؤية واضحة للمستقبل واصبحت تنتهج سياسات تنموية فى كافة مناحي الحياة وطالب بضرورة إقامة تحالفات إستراتيجية بين الدول في المجالات الاقتصادية والتي تكون عوائدها أكثر استفادة من التبادل التجاري فقط.
وأكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي الالماني على عمق الروابط والعلاقات بين البلدين مشيرا الى ان مصر تعد شريكا مهما وأساسيا في كافة المجالات وان مصر لديها قوة والقدرة على المضي فى المشروعات العملاقة وتعميق العلاقات بين البلدين وأن المؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ جذب العديد من المستثمرين وتم توقيع إتفاقيات بين مصر وألمانيا فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتعمل الشركات على تطبيقها مشيرا الي أن الحكومة المصرية تساعد توفير الظروف المواتية وتدعم رأسمال المستثمرين واننا ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركات الالمانية التي لها فروع فى مصر وتوفر نحو 20 الف فرصة عمل بالاضافة الي المشاركة فى المشروعات العملاقة مثل قناة السويس موضحا أن مصر تلعب دورا هاما فى معاهدات السلام وهناك قلق في الاوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن ودول الجوار.
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية المصرية الالمانية تشهد نموا مطردا في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها 5 مليارات يورو في عام 2015 ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، مشيرا الي أن قيمة الاستثمارات الالمانية بمصر حوالي 600 مليون يورو وهي لاترقى لمستوي وطموحات البلدين داعيا الشركات الالمانية الي ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة وهي الكوميسا والساداك وتجمع شرق افريقيا الذي تم توقيعه في يونيه الماضي في شرم الشيخ فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاقتصاد المصري عانى منذ 2011 من العديد من التحديات لكنه استطاع الصمود وان يقاوم ويشارك فى بناء مصر الحديثة خاصة بعد ثورة 30 يونيو وتشكلت خارطة طريق بعمل دستور مصري لأول مرة يضع هوية واضحة للاقتصاد المصري، حيث وضعت المادة 27 مقومات للاقتصاد المصري القائم على آليات السوق وهو لم يكن موجودا فى أي دستور سابق منذ 192 وأنه تم استكمال خارطة الطريق بانتخاب رئيس جمهورية بأغلبية ساحقة وبرلمان واستكملت جميع المؤسسات الدستورية فى مصر وهو امر مهم، مشيرا الى أن المانيا تعد شريكا استراتيجيا مهما ومشروع محور قناة السويس يعد نقطة انطلاق يمكن من خلالها الانطلاق إلى الأسواق الافريقية والاسيوية منوها الى أن مجالات التعاون بين مصر والمانيا كبيرة فى الفترة القادمة مؤكدا أن الحكومة الحالية مؤمنة بأهمية القطاع الخاص اكثر من فترات سابقة.
وأضاف المهندس نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني إننا نعمل على التيسير بين الشركات المصرية والألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتسهيل عقد اللقاءات بين المستثمرين وبعضهم وتسيير الإجراءات وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مصر نسعى الى زيادة التعاون مع الجانب الألماني فى مختلف المجالات وزيادة مشاركتهم فى المشروعات العملاقة والكبرى كمشروع العاصمة الادارية ومحور قناة السويس بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية.
وأشار اولديش هووت رئيس الغرفة العربية الألمانية الي أنه سيتم تحسن القطاع السياحي فى مصر خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على تطوير القطاع من خلال ابرام العقود من شركات السياحة وخطوط الطيران لجذب مزيد من السائحين وأن الشركات الألمانية يمكن المساعدة فى ذلك وطالب بضرورة التوسع فى إنشاء المدارس الفندقية فى مختلف المحافظات وزيادة توعية مختلف الفئات بالقطاع السياحي مع العمل على إدارة الفنادق بأسلوب جديد يحقق لها النجاح، مؤكدا أن القطاع السياحي من اكثر القطاع التي تعمل علي توفير فرص عمل.
