نفى المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ما تردد عن تعديل الرئيس عدلي منصور على الإعلان الدستوري، وتكليف لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد للبلاد بدلا من تعديل مواد دستور 2012 المعطل.
وأكد عوضأن أي معلومة في هذا الشأن لم تصدر بشكل رسمي من المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، لا يُعتد بها، ولا تعدو كونها معلومة مجهولة المصدر.
وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا عاجلا يفيد تعديل المستشار عدلي منصور الفقرة الثانية من المادة 29 بالإعلان الدستوري، بحيث تنص على تكليف لجنة الخمسين بوضع دستور جديد خلال 60 يوما، وليس إجراء تعديلات على بعض مواد دستور 2012 المعطل.