قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القرار الوزاري المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وأوضحت في بيان اليوم الأحد نقلته بوابة الأهرام أن القرار يخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف مما يجعلها مصدرًا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي، مشيرة إلى أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة.
وقالت إن وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.
