التئام لجنة عربية قانونية لاستكمال مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان

بدأت اليوم "الإثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي، ووضع اللمسات النهائية عليه قبيل عرضه على القمة العربية في الكويت مارس المقبل تهميدًا لإقراره..

ورأس الاجتماع السفير أحمد الحمادي مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية، وذلك بحضور السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية.

وأكد السفير أحمد الحمادي في تصريحات للصحفيين أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين لوضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية وتقريب وجهات النظر والرؤى التي تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقة المحكمة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ، وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة، وذلك تمهيدًا لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة بالكويت مارس المقبل.

وأوضح الحمادي أن هناك توافقًا حول العديد من بنود المحكمة التي تتسق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

واعتبر أن هذه المحكمة تشكل خطوة مهمة للنهوض بحقوق الإنسان في الدول العربية خاصة في ظل التطورات والظروف الحرجة التي يعيشها الإنسان العربي، لاسيما أن المنطقة العربية هي الإقليم الوحيد الذي تغيب عنه مثل هذه المحكمة.

وقال أن نتائج الاجتماع سترفع إلى الدول العربية لإبداء مرئياتها بشكل نهائي حولها، وذلك تمهيدًا لرفعها لمجلس الجامعة العربية ومن ثم للقمة العربية المقبلة في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت في مارس المقبل.


يشار إلى أن القمة العربية الأخيرة بالدوحة قد أقرت ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان لتكون أول آلية قضائية عربية للتقاضي بين الدول أو الأفراد في مجال حقوق الإنسان.