الجروان: تونس تقدم أروع مثال حضاري في تسيير مسيرة الانتقال لنظام جديد

  • 97
رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان


أكد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أن تونس تقدم اليوم أروع مثال حضاري على كيفية تسيير مسيرة الانتقال إلى نظام جديد في جو من التآلف والتعاضد ونبذ الفئوية والحزبية الضيقة خدمة للمصلحة الوطنية، والتوافق على الدستور التونسي الجديد، معتبرًا أنه إنجاز عظيم يعد بغد مشرق لتونس الحبيبة العزيزة على كل عربي ومسلم بعدما خطت خطوة عملاقة نحو اتمام المرحلة الإنتقالية، ضاربة بذلك أروع مثال في القدرة على التسيير الحضاري للإختلاف لتكون الثمرة مباركة متمثلة في دستور وطني توافقي.


جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال البرتوكولي الخاص بالتوقيع على الدستور التونسي الجديد، بمقر البرلمان التونسي، حيث أكد أنها لحظة تاريخية فاصلة في مسيرة تونس العزيزة.


ونقل رئيس البرلمان العربي بالأصالة عن نفسه، وباسم جميع اعضاء البرلمان العربي تحيات الشعب العربي الذي رسمت له ثورتكم معالم طريق الإنتفاضة على نظم الحكم الظالمة والتأسيس لعهد جديد يكون فيه الشعب سيد نفسه من خلال الإختيار الحر لنظام الحكم الذي يرتئيه، مؤكدًا ان تونس تقدم اليوم أروع مثال حضاري على كيفية تسيير مسيرة الانتقال إلى نظام جديد في جو من التآلف والتعاضد ونبذ الفئوية والحزبية الضيقة خدمة للمصلحة الوطنية، وبذلك فهي ترسم لكل الشعوب لاسيما العربية منها مرة أخرى، معالم الطريق لتنفيذ طموحات الشعب في الحرية والكرامة وبناء دولة المواطنة والحكم الرشيد .


كما أشاد "الجروان" بدور المرأة التونسية في مشاركتها في صناعة المستقبل الواعد لتونس وللأمة العربية ضاربتاً بذلك أروع الأمثلة في التفاني والعمل الجاد.


وأضاف أن البرلمان العربي يعتبر التجربة التونسية رائدة ومصدر أمل للعرب والمسلمين وقدمت إسهامًا كبيرًا لمحو الصورة النمطية التي يروج لها أعداؤنا عن الإسلام والمسلمين وأثبتت أن التغيير ممكن دون اقتتال وهيمنة واستبداد وعنف.


جاءت مشاركة أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي في الاحتفال البرتوكولي الخاص بالتوقيع على الدستور التونسي الجديد، بحضور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية المؤقت وعدد من كبار الضيوف، بناءً على دعوة من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي" البرلمان" بتونس، وتأكيدًا على دعم البرلمان العربي لتأسيس دعائم الدولة التونسية العصرية الحديثة، تمهيدًا لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، وإرساء المؤسسات الدائمة التي سيقيمها الدستور الجديد.