قال أسامة صالح وزير الاستثمار ان الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالي 2013-2014 بقيمة 4 مليارات دولار، في ضوء الاستقرار المتوقع فى البلاد خاصة بعد المضي قدما فى تحقيق خارطة الطريق.
وأوضح صالح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اليوم شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة أكثر من 40 صندوق استثمار أجنبي أن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية خلال السنوات الثلاثة الماضية رغم الاحداث التي شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الاجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 2ر9 مليار دولار، وأن الاستثمارات الاجنبية ارتفعت بأكثر من 20 في المائة منذ 30 يونيو 2013، موضحا أن حجم الاستثمار الاجنبي هبط في العام المالي 2010-2011 الى 2ر2 مليار دولار ثم بلغ في العام المالي 2011-2012 الى 4 مليارات دولار وسجل فى العام المالي الماضي 2012-2013 نحو 3 مليارات دولار.
وأكد وزير الاستثمار على أن الاحداث ف الشارع لها إنعكاسات على مناخ الاستثمار لكن امتلاك مصر لفرص واعدة للاستثمار تجعلها منطقة جذب للمستثمرين من كافة دول العالم.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد تأسيس أكثر من 8 الاف شركة جديدة وهم رقم قياسي، ومن المتوقع ان تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية.
وحول الاستثمارات العربية المتوقعة .. أوضح وزير الاستثمار أنها مبنية على المصالح المشتركة وأن المستثمر لا يأتي للاستثمار فى مصر أو أي بلد أخر إلا إذا كان يتوقع تحقيق أرباح قوية ولديه ثقة فى مناخ الاستثمار.
وقال صالح إنه استعرض خلاله جلسة مغلقة صباح اليوم مع ممثلي صناديق الاستثمار العالمية الاحداث السياسية في مصر والتطورات الاقتصادية وما يحدث من تعديلات وتطوير فى مجال الاستثمار وكذلك تم عرض فى المشروعات الكبرى التي تنوي تطرحها الحكومة وتعطيها اولوية فى المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه عرض أهم المشروعات التي تطرحها الحكومة في قطاع الاعمال العام والقطاعات الاخرى منها الزراعة والطاقة والسلع الغذائية والسياحة والقطاع العقاري والاتصالات.
وأضاف أنه تلقى العديد من الاسئلة والاستفسارات من المستثمرين الاجانب، لمس من خلالها اهتماما كبيرا من جانبهم بالاستثمار فى مصر في المرحلة المقبلة والتفاؤل بمستقبل مصر بعد البدء من تنفيذ خارطة الطريق من خلال أول وأهم استحقاق وهو الاعداد والاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح أنه يجري حاليا مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية من أجل أن تتناسب مع المرحلة المقبلة منها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح التصالح مع المستثمرين بما يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها مع المستثمرين مع إضافة مواد للتسويات مع حالات ذهبت إلى التحكيم الدولي.