"المركزي للمحاسبات": مخالفات جسيمة في أعمال تطوير محطة قطارات القاهرة

مخالفات إدارية جسيمة تسببت في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، في وقت هي أشد ما تكون بحاجة لهذه الأموال، خاصة أنها تتجه نحو التنمية في كل المجالات، فقد كشف مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية وحسابات النتيجة للهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقرير عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015 وذلك في أعمال تطوير محطة القاهرة، والتي بلغت تكلفتها 234.95 مليون جنيه مصري.

وأشار التقرير إلى أن هذه المخالفات تدخل تحت بند قصور الدراسات الاستشارية السابقة للتنفيذ وإدراج العديد من الأعمال غير الواردة بخطة التطوير والمغالاة في الصرف في بعض الأعمال والمشروعات عن القيمة المتفق عليها بالعقود وكراسات الشروط والمقايسات الخاصة بها.

وأوضح أنه وفقًا للدراسات الاستشارية والتصميمات التي أعدها المركز الهندسي التابع لجامعة الإسكندرية تعاقدت الهيئة مع شركة النصر العامة للمقاولات بموجب عقد رقم 5 لسنة 2007/2008 على تطوير محطة القاهرة بقيمة إجمالية تقديرية بنحو 80 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 16 شهراً تنتهي في 15/10/2009، وتم تعديلها وزيادتها عدة مرات وآخرها كان بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2013 لتصبح قيمة الأعمال 230 مليون جنيه، على أن يتم تقديم تقرير بتقييم وأسلوب تنفيذ الأعمال والأسباب التي أدت إلى زيادة القيمة الإجمالية لعملية التطوير.

وتم عرض مذكرة على وزير النقل في 9/8/2014 بطلب زيادة مبلغ الإسناد بنحو 4.95 مليون جنيه، بناء على طلب استشاري المشروع بأنه تم تنفيذ أعمال إضافية لم يدخل تقديرها في المبلغ السابق، وتم سداد مستخلصاتها من إجمالى مبلغ الإسناد، وبلغت الأعمال المنفذة حتى تاريخه نحو 234.95 مليون جنيه وبنسبة 96% من القيمة المعدلة حتى مستخلص 55 بتاريخ 30/10/2014.

ولفت إلى أن أعمال المراجعة لما أمكن الحصول عليه من المستندات المتاحة بملفات الأعمال تضمنت عدم قدرة مراقبي الحسابات على الوقوف على أساس تحديد الأسعار النهائية لبنود الأعمال والأجهزة الموردة بمعرفة المقاول المنفذ، ولم تتوافر الفواتير أو المستندات المؤيدة للأسعار، وهو ما لم يتحقق معه مدى صحة الأسعار وفئات الأعمال المقدرة بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 79 المؤرخ 12/10/2008 لدراسة وتحديد الأسعار النهائية للمشروع من وزير الإسكان، فضلًا عن تقدير مصروفات إدارية وأرباح للمقاول المنفذ تراوحت نسبتها ما بين 20% - 30% من قيمة البنود المنتهى تحديد أسعارها.

علاوة على تقدير نسبة 0.5% لاستشاري الأعمال دون وجود ما يؤيد ذلك.

وأوضح أنه على أساس ذلك يتعذر الحكم بمدى صحة وسلامة الأسعار والفئات المقدرة بمعرفة اللجنة، وكذا عن صحة وسلامة ما تم تقديره كمصروفات إدارية وأرباح للمقاول والاستشاري، ويقع على عاتق الهيئة المسئولية تجاه ذلك وما يترتب على ذلك من آثار.

وأكد التقرير أن الهيئة صرفت مبلغ 15مليون جنيه للمقاول المنفذ دون مقتضى، بزعم تمكينه من إنهاء الأعمال في الموعد المتفق عليه بناءً على طلبه (بخطاب الشركة المؤرخ 14/9/2011) رغم عدم وجود مستحقات له طرف الهيئة، ورغم أنه سبق صرف مبلغ 3 ملايين جنيه للمقاول المذكور بتاريخ 11/8/2011 كدفعة تحت الحساب لحين إتاحة تمويل الاستثمارات المخصصة للربع الأول من خطة العام المالي 2012/2013، وتم خصم ذلك المبلغ من مستحقات المقاول.

كما تبين صرف الهيئة مبلغ 7.5 مليون جنيه دفعة مقدمة بنسبة 25% من قيمة الزيادة بعقد الإسناد البالغ نحو 30 مليون جنيه بإذن صرف رقم 83469 بتاريخ 19/2/2012 وكان الأحرى بالهيئة خصم ذلك المبلغ من المبلغ السابق الإشارة إليه.

وطالب التقرير بالتحقيق والمسائلة بشأن ما سبق وما يترتب على ذلك من آثار مع الإفادة بما يتم.

ولفت إلى أن عمليات التطوير شابها مخالفة المادة رقم 23 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته والمادة رقم 83 من اللائحة التنفيذية في ما يخص الإعفاء من غرامات التأخير اللتين أوجبتا الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بخصوص الإعفاء من الغرامات وتطبيقاً لأحكام المواد السالفة؛ فإن الإدارة لا تزال عند رأيها من ضرورة فرض غرامة التأخير الواجبة حتى المستخلص رقم 31 بتاريخ 28/2/2011.

وتضمن المنصرف لشركة النصر العامة للمقاولات نحو 1.457 مليون جنيه قيمة توريد أثاث مكتبي ضمن أعمال المشروع رغم عدم وجود بند لذلك، وفضلا عن المغالاة في قيمة المورَّد؛ فإن الأمر يعد مخالفًا للتعليمات السنوية لرئيس مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الإنفاق، والإدارة لا تزال عند رأيها ويتعين ضرورة التحقيق في ما تقدم مع تحديد المسئولية والإفادة.

ومن ضمن الأعمال أيضًا التي شابها المخالفات، جاءت أعمال تطوير متحف السكة الحديد نحو 5.078 مليون جنيه رغم عدم إدراجه ضمن الأعمال الأساسية لتطوير المحطة، ولم يتبين لنا مدى الجدوى والنفع من تكبد الهيئة لهذا المبلغ خاصة أنه مع عدم إعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه الواجبة والسابقة لأعمال التنفيذ.