رئيس مصر القادم بين مطالب الشعب وهموم الفقراء

"النور": نريد رئيسًا لكل المصريين يعود بالاقتصاد إلى المسار الصحيح

صدر قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة؛ حتي عول البعض كثيرا على الرئيس المقبل، وما يقدمه في برنامجه الانتخابي، كحل لكل مشاكل المصريين، وتلبية مطالب الشعب التي كثيرا ما نادي بها، وخرج يهتف بها في ميادين الثورة عسي أن يُستجاب لها، لكن ما من مجيب، وتوجهت الأنظار نحو الرئيس القادم عساه يكون محققا لآمال المصريين.

قال عصام زهران، البرلماني السابق عن حزب النور، إن الرئيس القادم لا بد أن يضمن برنامجه الانتخابي العديد من النقاط، وأولي تلك النقاط هو تقديم حلول مقنعة للمشكلة الاقتصادية المصرية، فالاقتصاد المصري على حافة الانهيار؛ لذا لا بد من حلول مقنعة وفعالة، لا أن تكون مجرد أوهام أو دعاية انتخابية، فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمار والأموال المقدمة من دول الخليج وغيرها، كذلك تلافي الأخطاء التي وقع فيها كل من المخلوع "مبارك"، والمعزول "مرسي"، بحكر الحكم والمناصب السيادية على أتباعهم ومن يدينون لهم، أما إذا اقتصر خطاب الرئيس القادم على فصيل واحد، فلن يكون رئيسا لكل المصريين.

وأضاف "زهران"، أنه لا بد على الرئيس القادم أن يضع خطة واضحة تعمل على لم الشمل ووحدة الصف المصري، كما أنه لا بد أن يحتوي الآخرين كي يكون رئيسا لكل المصريين، مشيرا إلي ضرورة تفاوض الرئيس القادم مع معارضيه وإعادتهم للعمل في الحياة السياسية مرة أخري، على أساس من المصالحة والوفاق الوطني؛ كي يمارسوا معه السياسية، ويمارسونها أمام عينيه لا أن يمارسونها في الخفاء، فلا بد من المشاركة في المشهد السياسي، وأن تكون الحكومة المقبلة والبرلمان المقبل معبرين عن حالة من التوافق الوطني.

وعن دور الإخوان المقبل في العملية السياسية، قال "زهران" إن هذه هي الفرصة الأخيرة لهم، وعليهم أن يرغبوا في المشاركة في المشهد؛ حيث إن الإعراض عن ذلك هو بمثابة الانتحار السياسي، ليس لجماعة الإخوان وحدهم، بل لمناصريهم أيضا، مؤكدا أن ما يقومون به حاليا لن يجدي، ولن يجلب لهم نفعا.

وعاود "زهران"، مناشدته للرئيس القادم بأن يهتم بالملف الأمني، ويضع حدا لتجاوزات الشرطة المشينة والخطيرة، وإيجاد قانون يحمي الشرطي والمواطن معا، قانون يمنع التجاوز من قبل أي منهما ضد الآخر، كما يجب عليه أن يتبنى مطالب ثورة 25 يناير، فضلا عن وضع حل جازم لمشكلة العدالة الاجتماعية، وأن يكون الجميع سواء أمام القانون، مضيفا: " لا فرق بين وزير وبين كاسح قمامة في أزقة المدينة".

وفي السياق ذاته، قال المستشار محمد سعد، الفقيه القانوني والمحلل السياسي، إنه على الرئيس القادم أن يتعهد للشعب بالاستقرار وعودة الأمن مرة أخري، والقضاء على الفتنة كأهم أهداف البرنامج الانتخابي الذي يقدمه أي مرشح محتمل لمنصب رئاسة الجمهورية، فضلا عن معالجة كل المشاكل التي يتعرض لها الشعب من ارتفاع تكاليف المعيشة وغلو الأسعار؛ تلك المشاكل التي تثقل كواهل الأسر المعدمة والفقراء، كذلك التعهد بالقضاء على العشوائيات والبؤر الإجرامية، والأهم من هذا وذاك هو معالجة مشكلات البطالة والقضاء على الفقر، والاهتمام بالمنظومة التعليمية، علاوة على زيادة الاقتصاد وعودته إلى المسار الصحيح واستقراره، مؤكدا أن مثل هذا البرنامج أجدر بالاهتمام وسيلقى قبولا شديدا بين جموع المصريين، وسيبعث برسائل ثقة ما بين الشعب والحاكم، إذا ما تم ترجمته بوسائل حقيقية، وخطوات ملموسة على أرض الواقع.

وعن حالة الخصام السياسي المتواجدة بين بعض الفصائل السياسية، أكد "سعد" أنه لا بد أن يعمل الرئيس القادم على إزالة مثل ذلك الخصام؛ حتي يكون رئيسا لكل المصريين، وعلى ذلك الرئيس أن يدرك أن فترة الاستقرار تبدأ بحل كل مشاكل الشعب أو معظمها، مؤكدا أنه لا يحق لأي رئيس كائنا من كان أن يُقصي أي فصيل من فصائل الشعب المصري، حتي لو كان يخالفه الرأي أو يعارضه، خاصة إن لم يرتكب ذلك الفصيل أي جرم في حق الوطن والشعب، مشيرا إلي ضرورة تكاتف كل الفصائل والعودة إلي الصواب.

وأكد "سعيد"، أن ثقة الشعب في رئيسه تتحقق نتيجة أفعاله وضماناته التي يقدمها لشعبة، فضلا عن اتخاذ المواقف والقرارات الصائبة؛ بما يعود على الوطن بالنفع والاستقرار على المستوى الاقتصادي والأمني.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد التواب محمد عثمان، عضو مجلس الشعب السابق، إن هناك مخاوف من إقصاء بعض الفصائل السياسية من المشهد المصري علي يد الرئيس القادم، لا سيما جماعة "الإخوان المسلمون"، مشيرا إلى حالة الخلاف الموجودة بين جماعة الإخوان وبين بعض من أعلنوا ترشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا ضرورة تغيير الإخوان لاستراتيجيتهم والكف عن الحشد في الشارع ودعوات التظاهر؛ بل يجب تبني استراتيجية جديدة حتي يتمكنوا من العودة إلى المشهد، وإلى العمل العام والعمل السياسي.

وأكد "عبد التواب" ضرورة تبني المصالحة الوطنية ضمن البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة، بالصورة الحقيقية التي لا مراء فيها، وألا تكون مجرد تجميل للبرنامج الانتخابي الخاص بشخص ما، مطالبا جميع الفصائل وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، بالقبول بالمصالحة الوطنية؛ حتي يضمنوا البقاء بين باقي الفصائل والقوي السياسية، كأحد الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.