استقالات "الحرية والعدالة" تدفع الحزب نحوالسقوط إلى الهاوية

وشعبان حبشي

أثارت بعض استقالات أعضاء حزب "الحرية والعدالة", الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تساؤلات عديدة فى الساحة السياسية بين قرب حل الحزب من قبل لجنة شئون الأحزاب , خاصة بعدما تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين من صدور أحكام قضائية بحظر جميع أنشتطها داخل مصر، ومصادرة جميع أموالها وتعيين لجنة بإدارتها , وإصدار حكومة الدكتور حازم الببلاوى قرارا جعل الجماعة "إرهابية" بعد أعمال العنف التى مارسها أعضاؤها مع بعض قيادات الشرطة والجيش خلال المسيرات التى نظمتها الجماعة؛ للمطالبة برجوع الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى .
"الفتح" التقت مع بعض القانونيين للوقوف على أبعاد استمرار استقالات أعضاء "الحرية والعدالة" على مستقبل الحزب السياسى ووضعه القانونى فى مصر.

قال محمد شاهين "المحامى" والناشط الحقوقى، إن الاستقالات من حزب "الحرية والعدالة " لها سبب ظاهر وآخر خفى، مضيفا أن السبب الظاهرلهذه الاستقالات هو إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"؛ حيث إنه خارج من رحم هذه الجماعة، وكل مؤسسيه ينتمون إليها، كما أنه خلفية لها؛ وبالتالى لا بد من ظهور من يتنصل من هذا الحزب ويتبرأ منه.
وأضاف شاهين، أن السبب الخفى وراء هذه الاستقالات هو محاولة القفز على النظام الموجود والقائم ممن يحبون المشاركة فى لعبة التوازنات السياسية، والمشاركة فى عضوية أحد الأحزاب السياسية القوية.
وقال إن موقف لجنة شئون الأحزاب فى حالة حزب الحرية والعدالة قد أكده القانون الذى نص على ضرورة احتواء الحزب على 3000 مؤسس من 14 محافظة طبقا للدستور والقانون.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود استقالات بعض الأعضاء فإنه يظل قائما, حتى إذا تجاوزت الاستقالات أقل من 3000 من المؤسسين أو قررت الجمعية العمومية للحزب حله.

وأكد أن هناك فرقا بين حذر الحزب وحل الحزب, مضيفا أن المؤسسين فقط من حقهم تقديم طلب بحل الحزب إذا تخلوا عن المبادئ التى قام عليها؛ ومن ثم يصبح الحزب منحلا, لكن الحذر بعد الحل.
وأضاف، أنه بالنسبة للدعوى القضائية المقامة فى مجلس الدولة ,لا بد أن تدرس المحكمة مبادئ الحزب، وألا يكون قائما على مرجعة طائفية أو دينية أو مبادئ مخالفة للمجتمع أو الجنس.

وقال شاهين، لا يستطيع أى شخص حل الحزب وحظره إلا بحكم قضائى أو طلب مؤسسيه، مشيرا إلى أن هناك حالة فريدة فى عهد عبد الناصر عندما ألغى الأحزاب عقب ثورة يوليو1952, ثم جاء الرئيس السادات وأعلن قيام الأحزاب مرة أخرى , ومن هذا التوقيت لم يُحل أى حزب سوى بالقانون أو حكم محكمة أو طلب مؤسسيه والجمعية العمومية بالحزب , مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع حل أى حزب؛ وبالتالى فإن حزب "الحرية والعدالة " طبقاً للقانون والدستور قائم وله كيان مستقل.

وأكد أن الحياة السياسية فى مصر لا تتأثر بحل أى من الأحزاب حيث إنها أحزاب صورية ورقية كلها، ولا يوجد حزب سياسي قوى على الساحة السياسية سوى "حزب النور"، وهو الوحيد الذي يمتلك قواعد قوية بالشارع المصرى حاليا.
وأضاف، أنه لا يجوز للجنة شئون الأحزاب أن تحل حزب "الحرية والعدالة" بناءً على أسباب قرار الحكومة بإعلان جماعة الإخوان جماعة "إرهابية"؛ حيث إن له كيانا قانونيا مستقلا عنها، ولا يوجد ما يثبت تورط أعضائه بأعمال عنف حتى الآن بالرغم من كونه الذراع السياسي لها.

أكد إدريس المالكى عضو مجلس نقابة المحامين، أن الاستقالات المتكررة يوميا لأعضاء حزب "الحرية والعدالة", له تأثيره على الكيان العام للحزب فى مدى قوته وتأثيره على مؤيديه؛ حيث إن هذه الاستقالات المتكررة ستقوم بهز كيان الحزب بين الأحزاب الأخرى، لا سيما أنه ما زال يعد من أكبر الأحزاب وأقواها على الساحة السياسية.

وأضاف المالكى، إذا تكررت هذه الاستقالات بصفة دائمة مستمرة؛ فإنها ستؤدى الى اقتلاع جذور الحزب .

وأكد أن من لم يقدم استقالته من حزب "الحرية والعدالة" سيتركه فى المستقبل القريب وسينضم لحزب آخر له علاقة بجماعة "الإخوان", مشيرا إلى أن هذه الحالة تعتبر بمثابة محاولة منهم لزرع كيان قانونى مختلف تحت مسمى آخر فى ستار سياسى لعدم منعهم من المشاركة السياسية ودخولهم المعترك السياسي تحت مسمى آخر.

قال الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون بجامعة القاهرة، الاستقالات المتتالية من عضوية "الحرية والعدالة" تكشف العديد من الحقائق التى اكتشفها المستقيلون، منها تورط الجماعة والحزب فى التفجيرات الأخيرة عن طريق دعمهم لجماعة "أنصار بيت المقدس" التى أرهبت الشعب عن طريق تفجير المنشآت الحيوية والأمنية، وقتل الجنود المصريين على الحدود وداخل الدولة، واغتيالهم لبعض قادة الشرطة.
وأكد أن هذه الاستقالات تثبت مدى عمق الانشقاقات داخل "الحرية والعدلة"، وأنه شارف على السقوط فى الهاوية بعد أن أصبح آخر مؤسسة سياسية تسيطر عليها جماعة الإخوان فى مصر.

من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السبب الحقيقى وراء انهيار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى، هو الخلل فى الإدارة واتباعهم نفس أسلوب الحزب الوطني فى السيطرة على مفاصل الحكم بالدولة، وتعيين أعضاء الجماعة فقط فى المناصب القيادية؛ حتى يتم التوغل المناسب داخل مؤسسات الدولة ليتم إخضاعها بالكامل تحت إدارة الجماعة ومكتب الإرشاد.

وأضاف، أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى كان لا يرى ولا يسمع إلا بعيون وآذان مكتب الإرشاد فقط, ولم يستمع لنصائح بعض القوى السياسية والأحزاب التى قدمت العديد من المبادرات للخروج من الأزمة التى تسببت فيها جماعته.

وأكد نافعة أن الاستقالات من "الحرية والعدالة" تعد قفزا من سفينة غرقت بالفعل فى بحر الغباء السياسى , وتورط الجماعة التى تسيطر على الحزب فى العديد من العمليات الأخيرة التى استهدفت المنشآت وخلفت وراءها العديد من الشهداء ممن دفعوا أرواحهم ثمنا لعنف الإخوان.

وقال فى حالة استمرار الاستقالات المتتالية من الحزب؛ فإن حل الحزب هو المصير المنتظر , وفى هذه الحالة لن يجد الإخوان سوى أحزابها الأخرى التى تواليها ونسير تحت عباءتها كـ"الوسط , والبناء والتنمية , والعمل".

أكد الدكتور رأفت فؤاد عبد الحميد، أحد أعضاء "الحرية والعدالة" بكفر الشيخ المستقيلين عن الحزب، أن هذا الحزب قائم على أساس عنصرى رغم أنه يجمع بين عضوية المسلمين والأقباط معا , مشيرا إلى أنه فى حالة وجود اجتماعات أو انتخابات داخلية , فإنها تكون قاصرة على المنتمين لجماعة الإخوان فقط دون غيرهم.

وقال المهندس على حسن، إن سبب انفصاله عن "الحرية والعدالة" يرجع إلى استحواز الإخوان على المناصب العليا والقيادية فى الحزب , بالرغم من وجود كفاءات يستطيعون أن يتحملوا إدارة الحزب، لكن يتم إقصاؤهم لعدم انتمائهم للجماعة.

وأضاف سعيد الصعيدى"مدرس"، أنه قدم استقالته من "الحرية والعدالة" بسبب ممارسة الإخوان المسلمين لأعمال عنف وشغب فى الشارع؛ حتى يعود مرسى للحكم مرة أخرى، مؤكدا أنه لا يجوز كبح إرادة الشعب الذى طالب بالتغيير فى 30يونيو, مشيرا إلى أن الإخوان يعاقبون الشعب عن طريق دعمهم لجماعة "أنصار بيت المقدس" التى تقوم بالعمليات الإرهابية فى سيناء وباقى المحافظات المصرية ضد قوات الجيش والشرطة.

وصرح العميد سمير أبو زامل مأمور قسم شرطة "فوة"بكفر الشيخ، أن هناك بعض المواطنين من أعضاء حزب "الحرية والعدالة", تقدموا باستقالتهم من عضوية الحزب، مشيرا إلى رغبتهم فى إثبات انفصالهم عن الحزب فى محضر رسمى حتى لا يقعوا تحت عباءة جرائم الإخوان بالشارع.
وأضاف حمدى أبو رية، رئيس مباحث قسم فوة، أنه يتم عمل المحاضر اللازمة وقيدها برقم قضائى وإخطار مديرية الأمن والجهات التابعة لها.